سمیه گلپور، فعال کارگری، با انتقاد از نسبت‌دادن تورم به افزایش دستمزدها، گفت دستمزد کارگران نه علت تورم، بلکه یکی از مهم‌ترین قربانیان آن است. به گفته او، مطالعات داخلی و بین‌المللی، از جمله پژوهش‌های مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و بررسی‌های سازمان بین‌المللی کار، سهم افزایش مزد در ایجاد تورم را ناچیز دانسته‌اند یا رابطه قطعی و تعیین‌کننده‌ای میان این دو قائل نشده‌اند.
گلپور تأکید کرده است که ناترازی‌های بانکی، کسری بودجه و شوک‌های ارزی فشار اصلی تورم را ایجاد می‌کنند و کاهش قدرت خرید کارگران نتیجه این شرایط است. او استدلال کرده که اگر دستمزد عامل اصلی تورم بود، در دوره‌ای که طی ۶ ماه دستمزدها عملاً فریز شده‌اند، باید از شدت تورم کاسته می‌شد؛ در حالی که سبد معیشت کارگران همچنان کوچک‌تر شده است.
این فعال کارگری از دولت خواسته به جای محدودکردن افزایش مزد، ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت کارگران در سود و منافع بنگاه‌ها را فعال کند. به گفته او، قانون سهیم‌کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، ماده ۴۷ قانون کار درباره پاداش افزایش تولید و همچنین قوانین مربوط به واگذاری سهام ترجیحی به کارگران، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان از آنها برای تقویت درآمد کارگران استفاده کرد.
پیشنهاد دیگر، پرداخت بخشی از منافع حاصل از افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات به کارگران و ایجاد سبد سهام کارگری در شرکت‌های بزرگ و بورسی است. گلپور همچنین خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تناسب دستمزد با تورم و هزینه سبد معیشت شده است. او می‌گوید سهم دستمزد در بهای تمام‌شده تولید در ایران کمتر از ۱۰ درصد است و نمی‌توان تورم را به این سهم محدود نسبت داد.
