اظهارنظرهای تازه دو مقام بانفوذ فدرال رزرو، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سیاست‌گذاری ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) را با تردید جدی مواجه کرده است. پس از سخنان اخیر کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست جکسون هول، بازارها احتمال افزایش نرخ بهره را بیشتر در نظر گرفته بودند، اما مواضع کریستوفر والر و جان ویلیامز معادله را تغییر داده است.
کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، اعلام کرده اگر داده‌های تورمی ماه آگوست ادامه روند بهبود دو ماه گذشته را تأیید کند، از ثابت ماندن نرخ بهره حمایت خواهد کرد. با این حال، اگر آمار جدید نشان دهد کاهش تورم موقتی بوده، او افزایش نرخ بهره را نیز گزینه‌ای قابل بررسی می‌داند.
جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، نیز با احتیاط بیشتری درباره افزایش نرخ صحبت کرده و گفته است برای تصمیم‌گیری باید منتظر داده‌های جدید ماند. به گفته او، هنوز مشخص نیست سیاست پولی فعلی برای بازگرداندن تورم به هدف طی یک تا دو سال آینده کافی خواهد بود یا نیاز به اقدامات بیشتری وجود دارد.
به این ترتیب، بازار اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۱۶ سپتامبر را تقریباً ۵۰ درصد ارزیابی می‌کند؛ در حالی که پیش از اظهارات اخیر والر و ویلیامز، کفه ترازو اندکی به سمت افزایش نرخ متمایل بود.
در این شرایط، آمار تورم و اشتغال ماه آگوست اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. این داده‌ها می‌توانند مشخص کنند آیا فدرال رزرو برای مقابله با تورم سرسخت، سیاست انقباضی‌تری در پیش می‌گیرد یا ترجیح می‌دهد نرخ بهره را در سطح فعلی حفظ کند. همچنین، این داده‌ها برای بازار طلای جهانی نیز اهمیت بالایی دارند.
اگر نرخ بیکاری بالاتر از انتظارات بازار اعلام شود، نشانه‌ای از تضعیف بازار کار خواهد بود و احتمال کاهش یا توقف سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو افزایش می‌یابد. در نتیجه، انتظارات برای کاهش نرخ بهره تقویت شده و این سناریو معمولاً به نفع طلا و سایر فلزات گران‌بها خواهد بود.
در مقابل، اگر نرخ بیکاری کمتر از انتظارات منتشر شود، نشان‌دهنده تداوم قدرت بازار کار آمریکا خواهد بود. در این شرایط، احتمال حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر افزایش یافته و این موضوع می‌تواند باعث افزایش فشار فروش و تضعیف قیمت انس طلا و سایر فلزات گران‌بها شود.
در هر صورت، اختلاف نظر میان مقام‌های فدرال رزرو نشان می‌دهد تصمیم سپتامبر همچنان شکننده است و حتی ممکن است با انتشار هر داده اقتصادی جدید، انتظارات بازار تغییر کند.
