بدهی دولت آمریکا از سطح ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور عبور کرده است؛ رویدادی که نشاندهنده افزایش قابلتوجه فشار بدهی بر اقتصاد بزرگ جهان است. این سطح از بدهی، در شرایطی ثبت شده که هزینههای دولت و کسری بودجه فدرال همچنان در سطوح بالایی قرار دارند.
عبور بدهی از اندازه کل اقتصاد به این معناست که مجموع بدهی دولت آمریکا اکنون از ارزش کالاها و خدماتی که اقتصاد این کشور در یک سال تولید میکند، بیشتر شده است. چنین وضعیتی میتواند در بلندمدت توجه سرمایهگذاران و بازارهای مالی را به پایداری مالی دولت آمریکا افزایش دهد.
افزایش بدهی همچنین میتواند هزینه پرداخت بهره را برای دولت بیشتر کند؛ بهویژه در شرایطی که نرخهای بهره در سطوح بالاتری قرار دارند. رشد هزینه بهره، در صورت تداوم، ممکن است بخش بیشتری از منابع بودجه را به خود اختصاص دهد و فضای دولت برای هزینهکرد در سایر بخشها را محدود کند.
عبور نسبت بدهی به GDP از ۱۰۰ درصد، از منظر تاریخی نیز اهمیت دارد و یادآور سطوح بدهی ثبتشده در دورههای بحرانی اقتصاد آمریکا، بهویژه دوران جنگ جهانی دوم، است. این موضوع میتواند بار دیگر بحث درباره کسری بودجه، هزینههای دولت و مسیر سیاست مالی آمریکا را در کانون توجه قرار دهد.
