اقتصاد آمریکا در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ با نرخ سالانه ۱.۵ درصد رشد کرد؛ رقمی که از پیشبینی ۲.۱ درصدی اقتصاددانان کمتر بود و نشان میدهد تنشهای خاورمیانه و افزایش قیمت انرژی بر فعالیتهای اقتصادی این کشور اثر گذاشته است.
وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد اختلال در حملونقل دریایی در تنگه هرمز و جهش قیمت نفت باعث شد قیمت بنزین در آمریکا از حدود ۳ دلار به بیش از ۴ دلار در هر گالن برسد. با این حال، مصرفکنندگان آمریکایی همچنان به هزینهکرد خود ادامه دادهاند و بازار کار قوی، بازپرداختهای مالیاتی و سرمایهگذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی از اقتصاد حمایت کرده است.
همزمان، شاخص تورم PCE که معیار اصلی فدرال رزرو برای تصمیمگیری درباره نرخ بهره است، در ماه ژوئن به ۳.۷ درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش نشان میدهد و مطابق پیشبینی تحلیلگران بود. تورم بدون هزینه خوراک و انرژی (Core PCE) نیز به ۳.۳ درصد رسید.
اقتصاددانان معتقدند کاهش سرعت رشد اقتصادی در کنار افت نسبی تورم، احتمال افزایش نرخ بهره در کوتاهمدت را کاهش میدهد. این موضوع یک روز پس از آن مطرح شد که فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، هرچند سه عضو کمیته بازار آزاد با این تصمیم مخالفت کرده و خواستار افزایش نرخ بهره شدند.
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز تأکید کرد که بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی زمانبر خواهد بود و کاهش تورم در یک یا دو ماه برای پایان دادن به فشارهای تورمی کافی نیست.
در مجموع، دادههای جدید تصویری از اقتصادی ارائه میکنند که با وجود فشار ناشی از جنگ، قیمت بالای انرژی و تورم، هنوز از محل مصرف خانوارها و سرمایهگذاری در هوش مصنوعی به رشد خود ادامه میدهد؛ اما سرعت این رشد نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است.
