افزایش هزینه استقراض و فروش گسترده اوراق قرضه دولتی، نگرانی‌ها درباره پایداری بدهی کشورهای ثروتمند را تشدید کرده است. درحالی‌که نرخ بهره اوراق در بسیاری از اقتصادهای بزرگ به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسیده، دولت‌ها با فشار فزاینده هزینه‌های بهره، افزایش مخارج عمومی و کسری بودجه مواجه‌اند.
برآوردها نشان می‌دهد دولت‌های بزرگ و پیشرفته امسال حدود ۸ درصد درآمدهای مالیاتی خود را صرف پرداخت خالص بهره بدهی‌ها می‌کنند. رشد اقتصادی آمریکا و رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بخشی از دلایل افزایش بازده اوراق است؛ زیرا شرکت‌های فناوری برای تأمین مالی دیتاسنترها با دولت‌ها رقابت می‌کنند. بااین‌حال، شوک انرژی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک نگرانی درباره استفاده دولت‌ها از تورم برای کاهش ارزش واقعی بدهی‌ها نیز بر فشار بازار افزوده است.
وضعیت کشورها یکسان نیست. آمریکا با وجود کسری بودجه معادل حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی، همچنان از جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره اصلی جهان بهره میبرد. ژاپن نیز با وجود عبور بازده اوراق ده‌ساله از ۳ درصد برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶، فعلاً به‌دلیل پایین بودن نرخ بهره واقعی و محدود ماندن کسری بودجه، شرایط باثبات‌تری دارد.
در اروپا، بریتانیا، ایتالیا و به‌ویژه فرانسه آسیب‌پذیرترند. بدهی ایتالیا به ۱۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه فرانسه امسال معادل ۵.۴ درصد اقتصاد باشد. همچنین فرانسه برای استقراض ده‌ساله باید ۱.۵ واحد درصد بیشتر از آلمان بهره بپردازد؛ بزرگ‌ترین فاصله از زمان بحران بدهی منطقه یورو.
احتمال هجوم سرمایه‌گذاران برای فروش اوراق فرانسه، نگرانی‌ها درباره مداخله بانک مرکزی اروپا را افزایش داده است. بااین‌حال، نجات دولت‌هایی که از اصلاح بودجه خودداری می‌کنند، می‌تواند اعتبار بانک‌های مرکزی را تضعیف کند. راهکار پایدار، کنترل بدهی و اصلاح هزینه‌های عمومی است؛ پیش از آنکه افزایش هزینه استقراض به بحرانی فراگیر تبدیل شود.
