آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در خرداد ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از اقتصاد ایران ارائه میدهد؛ از یک سو شدت رکود نسبت به ماههای بحرانی گذشته کاهش یافته و بخشی از فعالیت بنگاهها پس از شوک تنشهای ژئوپلیتیک از سر گرفته شده، اما از سوی دیگر، افت تقاضا، بحران نقدینگی، محدودیتهای ارزی و ناترازی انرژی همچنان مانع بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار هستند.
اقتصاد ایران هنوز به ساحل آرامش نرسیده است
اقتصاد ایران پس از سه ماه پرتنش، در خرداد نشانههایی از بازگشت فعالیت را تجربه کرد. با این حال، بهبود ثبتشده بیشتر نتیجه کاهش شدت شوکهای قبلی است و هنوز به یک روند پایدار رشد تبدیل نشده است. اختلال در زنجیره تأمین، محدودیتهای انرژی و کاهش قدرت خرید همچنان بر فعالیت بنگاهها فشار وارد میکند.
اگرچه تولید، فروش، صادرات و اشتغال نسبت به ماههای بحرانی بهبود یافتهاند، سفارشهای جدید همچنان در محدوده انقباضی قرار دارند. این مسئله نشان میدهد تقاضای مؤثر هنوز به اقتصاد بازنگشته است. هزینه بالای مواد اولیه نیز حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده و توان رقابتی آنها را تحت فشار قرار داده است.
تولیدکننده هنوز محتاط است
نااطمینانی درباره قیمت دلار، تأمین مواد اولیه، وضعیت برق و بازار باعث شده بنگاهها از سرمایهگذاری و توسعه فعالیت خودداری کنند. بسیاری از تولیدکنندگان به جای افزایش ظرفیت، تلاش میکنند تولید فعلی خود را حفظ کنند. بحران نقدینگی و فرسودگی تجهیزات نیز خطر کاهش ظرفیت تولید در سالهای آینده را افزایش داده است.
همانطور که در جدول بالا مشاهده میشود، عملکرد صنایع یکسان نیست. صنعت وسایل نقلیه و قطعات وابسته با شامخ ۶۲.۲ بهترین عملکرد را ثبت کرده و در تولید، فروش و سفارشهای جدید وضعیت بهتری داشته است. در مقابل، صنایعی مانند ماشینسازی، لوازم خانگی، پوشاک و چرم و برخی بخشهای نفت و گاز همچنان در محدوده رکودی قرار دارند.
ریشه بخشی از مشکلات تولید در کاهش قدرت خرید خانوارهاست. افت تقاضا باعث کاهش فروش و جریان نقدی بنگاهها شده و در ادامه، سرمایه در گردش و تولید را تحت تأثیر قرار داده است. قطعی برق، محدودیت انرژی، دشواری دریافت تسهیلات و مشکلات ارزی نیز این چرخه را تشدید کردهاند.
اقتصاد ایران در دوراهی احیا یا بازگشت به رکود
در حالی که شاخص PMI جهانی تولید در ژوئن ۲۰۲۶ به ۵۲ رسیده و برای چهلویکمین ماه متوالی بالای ۵۰ بوده، اقتصاد ایران همچنان زیر فشار محدودیتهای داخلی و خارجی قرار دارد. این تفاوت نشان میدهد مشکلات ایران تنها به شرایط جهانی مربوط نیست و موانع داخلی نیز نقش مهمی دارند.
شامخ خرداد را باید نشانه کاهش شدت رکود دانست، نه آغاز رونق. ادامه این روند به بهبود تقاضا، تأمین سرمایه در گردش، ثبات مقررات، کاهش محدودیتهای انرژی و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد وابسته است. در غیر این صورت، یک شوک تازه میتواند اقتصاد ایران را دوباره به مسیر رکودی بازگرداند.
