طرح فروش متری مسکن که با هدف فراهمکردن امکان ورود سرمایههای خرد به بازار ملک مطرح شده بود، حالا با یک محدودیت جدید همراه شده است. بر اساس ضوابط اعلامشده، برای جلوگیری از تمرکز خرید و ایجاد امکان مشارکت افراد بیشتر، هر کد ملی میتواند حداکثر یک مترمربع از واحدهای عرضهشده را خریداری کند.
فروش متری مسکن قرار بود راهی برای سرمایهگذاری افرادی باشد که توان خرید یک واحد کامل را ندارند. در این مدل، متقاضی بهجای خرید یک آپارتمان، بخشی از ارزش یک ملک را خریداری میکند و در ادامه از افزایش قیمت آن منتفع میشود.
با تعیین سقف یک مترمربع برای هر کد ملی، عملاً امکان خرید حجم بالای متراژ برای سرمایهگذاران محدود میشود. این محدودیت میتواند با هدف جلوگیری از سفتهبازی، توزیع گستردهتر واحدهای عرضهشده و کاهش احتمال انحصار خرید توسط سرمایهگذاران بزرگ اعمال شده باشد.
با این حال، میزان استقبال از طرح و جذابیت آن برای سرمایهگذاران خرد به عواملی مانند قیمت هر مترمربع، نحوه تعیین ارزش ملک، نقدشوندگی و شرایط خروج از سرمایهگذاری بستگی خواهد داشت. در صورت اجرای گسترده، این طرح میتواند یکی از مسیرهای جدید ورود سرمایههای خرد به بازار مسکن باشد.
