آمارهای پولی ایران از شکافی کم‌سابقه میان رشد پایه پولی و نقدینگی حکایت دارند. در پنج ماه نخست امسال، پایه پولی بیش از ۳۴ درصد رشد کرد، درحالی‌که رشد نقدینگی حدود ۱۹ درصد بود. به این ترتیب، فاصله رشد این دو شاخص به ۱۵.۷ واحد درصد رسید؛ رقمی که در داده‌های بررسی‌شده از اوایل دهه ۱۳۶۰ نمونه بزرگ‌تری ندارد. نزدیک‌ترین مورد مربوط به سال ۱۳۸۷ با اختلاف منفی ۱۴.۳ واحد درصد بود، هرچند دوره فعلی پنج‌ماهه و دوره‌های مقایسه‌ای شش‌ماهه هستند.
این شکاف در شرایطی شکل گرفته که سطح قیمت‌ها در پنج ماه نخست سال حدود ۲۹ درصد افزایش یافته و تنش‌های ژئوپلیتیک و محاصره دریایی نیز تأمین کالا و مواد اولیه را دشوارتر کرده است.
پایه پولی شامل اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است؛ اما نقدینگی، علاوه بر پول نقد، سپرده‌های بانکی خانوارها و شرکت‌ها را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین، افزایش پایه پولی لزوماً به همان نسبت نقدینگی را افزایش نمی‌دهد. ضریب فزاینده پولی نیز به حدود ۶.۳ رسیده که پایین‌ترین سطح در حدود یک دهه گذشته است.
یکی از توضیحات احتمالی این وضعیت، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در دو مرحله و هر بار به میزان ۰.۷۵ واحد درصد است. این سیاست منابع آزاد بانک‌ها را محدود می‌کند و می‌تواند بر تسهیلات‌دهی و خلق سپرده اثر بگذارد. محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها نیز از دیگر ابزارهای کنترل اعتبار است؛ بااین‌حال، تشدید اجرای آن از شهریور آغاز شده و نمی‌تواند علت مستقیم شکاف پنج‌ماهه تا پایان مرداد باشد.
در سمت دیگر، مداخلات ارزی بانک مرکزی قرار دارد. طبق اطلاعات منتشرشده، خرید ارز در ابتدای سال و پرداخت ریال در مقابل آن می‌توانسته به رشد پایه پولی کمک کند. مقیاس مداخله ارزی حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شده است. بااین‌حال، سهم دقیق این عملیات در رشد پایه پولی بدون بررسی جزئیات ترازنامه بانک مرکزی مشخص نیست. همچنین، دلار در پنج ماه نخست سال از حدود ۱۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹۳ هزار و ۴۲۰ تومان رسید و نزدیک به ۲۶ درصد افزایش یافت.
این وضعیت می‌تواند هم‌زمان با افزایش هزینه تولید، دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و تسهیلات را دشوارتر کند. در نتیجه، رشد پایه پولی الزاماً به معنای دسترسی آسان‌تر خانوارها و کسب‌وکارها به پول و اعتبار نیست.
