صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با افت ۷.۶ درصدی و تورم ۷۸.۶ درصدی مواجه خواهد شد. در صورت تحقق این پیش‌بینی، ایران شدیدترین انقباض اقتصادی خود از سال ۱۹۸۶، هم‌زمان با جنگ هشت‌ساله با عراق، را تجربه می‌کند.
این چشم‌انداز در شرایطی ترسیم شده که صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ رشد ۳.۱ درصدی پیش‌بینی کرده است. ویتنام با رشد ۸.۴ درصدی، هند با ۷ درصد و چین با ۴.۵ درصد در میان اقتصادهای دارای عملکرد مثبت قرار دارند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا ۲.۳ درصد، آلمان و انگلیس هرکدام ۱.۳ درصد و فرانسه ۰.۴ درصد رشد کنند. به این ترتیب، فاصله عملکرد اقتصاد ایران با میانگین جهانی به ۱۰.۷ واحد درصد می‌رسد.
البته ایران تنها اقتصاد آسیب‌دیده منطقه نیست. صندوق پیش‌بینی کرده اقتصاد عربستان ۳.۳ درصد و امارات ۳.۹ درصد کوچک شود. وضعیت برخی دیگر از کشورهای خلیج فارس وخیم‌تر است؛ به‌طوری‌که برای کویت، عراق، قطر و بحرین به‌ترتیب افت اقتصادی ۱۶.۷، ۱۶، ۱۵.۶ و ۱۱.۳ درصدی برآورد شده است.
بر اساس گزارش صندوق، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، محاصره دریایی، تشدید تحریم‌ها و اختلال در مسیرهای تجاری از عوامل اصلی وخامت چشم‌انداز اقتصادی ایران هستند. محدودیت تجارت و صادرات انرژی همچنین هزینه حمل‌ونقل و بیمه را افزایش داده و فعالیت اقتصادی منطقه را تحت فشار قرار داده است.
آخرین بار در سال ۱۹۸۶، اقتصاد ایران حدود ۹.۸ درصد کوچک شده بود. پس از آن نیز تحریم‌های نفتی و بانکی در سال ۲۰۱۲ و بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸ به افت اقتصادی منجر شدند، اما کاهش پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۶ از این موارد شدیدتر است.
صندوق برای سال ۲۰۲۷ رشد ۳.۶ درصدی اقتصاد ایران را پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، این رشد برای جبران کامل افت سال قبل کافی نخواهد بود. در نتیجه، اندازه اقتصاد ایران در پایان ۲۰۲۷ همچنان می‌تواند از سطح پایان ۲۰۲۵ کمتر باشد.
ترکیب رکود اقتصادی و تورم ۷۸.۶ درصدی، خطر کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودشدن فرصت‌های شغلی و افزایش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی را تشدید می‌کند. بااین‌حال، بهبود چشم‌انداز منطقه در سال ۲۰۲۷ به کاهش تنش‌های نظامی، بازگشایی تنگه هرمز و عادی‌شدن تدریجی تجارت انرژی وابسته است.
