صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارشی درباره نحوه مدیریت شوکهای ناشی از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، نسبت به سیاستهایی مانند سرکوب طولانیمدت قیمتها و پرداخت یارانههای عمومی هشدار داده است. به اعتقاد این نهاد، دولتها باید ضمن حمایت از خانوارها و کسبوکارهای آسیبپذیر، اجازه دهند قیمتها تا حد زیادی هزینههای واقعی و شرایط بازار را منعکس کنند.
IMF شوک انرژی را یک «شوک منفی عرضه» میداند که میتواند همزمان باعث افزایش تورم و کاهش فعالیت اقتصادی شود. بر همین اساس، سیاست مالی دولت باید موقت، هدفمند، بهموقع و متناسب با شدت شوک باشد.
یکی از مهمترین توصیههای صندوق، حمایت مستقیم از خانوارهای کمدرآمد از طریق پرداختهای نقدی هدفمند است. این خانوارها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا و انرژی میکنند و معمولاً ذخیره مالی کمتری برای مقابله با افزایش قیمتها دارند. در شرایط شدیدتر، دولت میتواند افزایش موقت پرداختها، تخفیف قبوض یا کاهش موقت مالیات کالاهای اساسی را در نظر بگیرد.
برای کسبوکارها نیز IMF به جای حمایت گسترده، ارائه وامهای تضمینشده، خطوط اعتباری و تعویق موقت مالیات و حق بیمه را پیشنهاد میکند؛ آن هم برای بنگاههایی که از نظر اقتصادی سالم هستند اما به دلیل شوک موقت با مشکل نقدینگی مواجه شدهاند.
این نهاد تأکید دارد سقف قیمت و یارانه عمومی باید آخرین گزینه باشند؛ زیرا علاوه بر تحمیل هزینه سنگین به بودجه، ممکن است سیگنال قیمتی را مختل کرده، مصرف را بالا نگه دارند و حتی به کمبود کالا منجر شوند.
صندوق بینالمللی پول همچنین هشدار داده کشورهای درحالتوسعه به دلیل ضعف شبکههای حمایتی، سهم بالاتر هزینه غذا و انرژی در سبد خانوار و محدودیت منابع مالی، آسیبپذیری بیشتری در برابر چنین شوکهایی دارند.
