پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول منتشر شد؛ رکود جهانی ملایم‌تر از انتظار می‌شود
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را از ۳ درصد به ۳.۱ درصد افزایش داد. با این حال، این نهاد هشدار داد که کاهش ذخایر اضطراری نفت، افزایش بدهی‌های عمومی و تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد جهان را در برابر شوک‌های جدید محدود کند.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۷ همچنان ۳.۴ درصد پیش‌بینی شده است؛ رقمی که از رشد ۳.۵ درصدی برآوردشده در اواخر سال گذشته پایین‌تر است. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ را در سطح ۴.۷ درصد حفظ کرد، اما انتظار دارد این نرخ در سال ۲۰۲۷ به ۴.۱ درصد برسد؛ بالاتر از برآورد قبلی ۳.۹ درصدی.
یکی از نگرانی‌های اصلی IMF، کاهش ظرفیت کشورها برای مقابله با شوک‌های انرژی است. ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۲ رسیده و افزایش بدهی‌ها و کسری بودجه نیز توان دولت‌ها برای حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر رشد احتمالی قیمت‌ها را کاهش داده است. مقام‌های این نهاد تأکید کرده‌اند که دولت‌ها باید به‌جای مدیریت کوتاه‌مدت بحران‌ها، بازسازی ذخایر و تقویت ظرفیت عرضه را در اولویت قرار دهند.
رشد نامتوازن اقتصادهای جهان
طبق برآورد صندوق، اقتصاد آمریکا در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ رشد ۲.۳ درصدی را تجربه می‌کند. رشد اقتصادی چین برای این دو سال به‌ترتیب ۴.۵ و ۴ درصد پیش‌بینی شده، درحالی‌که هند با رشد مورد انتظار ۷ درصدی در هر دو سال، همچنان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ جهان خواهد بود.
در مقابل، منطقه یورو به‌دلیل هزینه‌های بالای انرژی و ضعف اعتماد مصرف‌کنندگان، امسال تنها ۱.۱ درصد رشد می‌کند. همچنین پیش‌بینی شده اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۶ مجموعاً ۰.۳ درصد کوچک شود.
IMF معتقد است سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی نیز به عاملی تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها از رشد اقتصادی حمایت می‌کنند، اما در صورت تحقق‌نیافتن انتظارات مربوط به بهره‌وری، احتمال اصلاح شدید بازارهای مالی وجود دارد. طبق هشدار این نهاد، چنین سناریویی می‌تواند ارزش سهام آمریکا را تا ۲۰ درصد کاهش دهد و رشد اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۸ را ۱.۱ واحد درصد پایین‌تر از برآورد پایه قرار دهد.
در همین حال، بدهی عمومی اقتصادهای پیشرفته از ۱۰۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۵ درصد در سال ۲۰۳۱ خواهد رسید. این روند در کنار نرخ‌های بهره بالا، فضای مانور دولت‌ها برای مقابله با بحران‌های احتمالی را محدودتر می‌کند.
