بسته شدن تنگه هرمز در جریان جنگ اخیر و تنش‌های ژئوپلیتیکی، یکی از مهم‌ترین شوک‌های انرژی دهه‌های اخیر را رقم زد؛ بحرانی که بسیاری از تحلیلگران آن را با تحریم نفتی سال ۱۹۷۳ مقایسه می‌کنند. این آبراه راهبردی که در شرایط عادی نزدیک به ۲۰ درصد نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می‌کند، بیش از ۱۰۰ روز بسته ماند و بازارهای جهانی انرژی را با آزمونی کم‌سابقه روبه‌رو کرد.
با وجود نگرانی‌های اولیه، بازار جهانی انرژی توانست با تغییر مسیرهای حمل‌ونقل، جابه‌جایی منابع عرضه و کاهش تقاضا، از بروز بحرانی فراگیر جلوگیری کند. با این حال، این انعطاف‌پذیری هزینه‌های سنگینی برای کشورهای آسیایی به همراه داشت؛ کشورهایی که بخش عمده انرژی خود را از خاورمیانه تأمین می‌کنند. استفاده از ذخایر راهبردی، کاهش واردات و محدودیت‌های مصرف انرژی تنها راهکارهایی موقت بودند و در صورت ادامه بسته بودن تنگه، احتمال کمبود شدید ذخایر جهانی وجود داشت.
کارشناسان معتقدند همان‌گونه که شوک نفتی ۱۹۷۳ موجب اصلاح الگوی مصرف انرژی، توسعه منابع داخلی و تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی شد، بحران اخیر نیز می‌تواند آغازگر تغییرات ساختاری در سیاست‌های انرژی جهان باشد. البته برخلاف دهه ۱۹۷۰، امروز گزینه‌های جایگزین مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و نیروگاه‌های هسته‌ای در دسترس‌تر و رقابتی‌تر هستند.
در واکنش به این بحران، کشورهای آسیایی از جمله هند، پاکستان، ژاپن و کره جنوبی به دنبال تقویت امنیت انرژی، افزایش ذخایر داخلی، توسعه انرژی‌های پاک و ایجاد زنجیره‌های تأمین جایگزین هستند. اروپا نیز که پیش‌تر با بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین روبه‌رو شده بود، روند کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را سرعت بخشیده است.
روند سرمایه‌گذاری جهانی نیز این تغییر مسیر را تأیید می‌کند. افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک، رشد چشمگیر فروش خودروهای برقی و توسعه بازار پنل‌های خورشیدی نشان می‌دهد امنیت انرژی و کاهش وابستگی به نفت به اولویت دولت‌ها تبدیل شده است. با این حال، نفت و گاز همچنان در حمل‌ونقل، صنایع، کشاورزی و تولید برق نقش حیاتی دارند و حذف آن‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
در مجموع، بحران تنگه هرمز احتمالاً به معنای پایان فوری عصر نفت نیست، اما می‌تواند یک نقطه عطف و نقطه آغاز دوره‌ای باشد که در آن بهره‌وری انرژی، تنوع‌بخشی به منابع و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی بیش از هر زمان دیگری در کانون سیاست‌گذاری جهانی قرار می‌گیرد.
