یک سال از آغاز به کار سید علی مدنی‌زاده در وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گذرد؛ دوره‌ای که با وجود وعده‌های مکرر برای مهار تورم، شاخص‌های اقتصادی از تشدید بحران حکایت دارند. مدنی‌زاده در ۲۶ خرداد سال گذشته و در سومین روز جنگ ۱۲ روزه، پس از سه ماه بلاتکلیفی وزارت اقتصاد، موفق به کسب رأی اعتماد مجلس شد و هدایت این وزارتخانه را بر عهده گرفت.
او در زمان آغاز مسئولیت، اقتصاد ایران با تورم سالانه ۳۴.۵ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۹.۴ درصد مواجه بود، اما بر اساس تازه‌ترین آمار، این شاخص‌ها به ترتیب به ۶۲ درصد و ۸۸.۶ درصد رسیده‌اند. افزایش کم‌سابقه نرخ تورم در شرایطی رخ داده که اقتصاد کشور طی یک سال گذشته با جنگ، تنش‌های سیاسی، اعتراضات داخلی و سیاست‌های ارزی پرهزینه روبه‌رو بوده است.
مدنی‌زاده که پیش از وزارت، بیشتر سابقه دانشگاهی و پژوهشی داشت، از نخستین روزهای فعالیت خود، کنترل تورم را مهم‌ترین اولویت دولت عنوان کرد. با این حال، پس از اجرای سیاست‌های ارزی و وعده‌های مکرر برای کاهش تورم، روند رشد قیمت‌ها نه‌تنها متوقف نشد، بلکه سرعت بیشتری گرفت؛ به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه طی شش ماه از حدود ۶۰ درصد به نزدیک ۹۰ درصد رسید.
وزیر اقتصاد همچنان معتقد است اقتصاد ایران وارد محدوده تورم سه‌رقمی نخواهد شد و روند تورم به‌زودی نزولی می‌شود، اما بسیاری از تحلیلگران نسبت به این چشم‌انداز خوش‌بین نیستند و احتمال می‌دهند در صورت وقوع شوک جدید ارزی یا انرژی، تورم سه‌رقمی نیز دور از انتظار نباشد.
همزمان، تشدید رکود اقتصادی نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. برآوردها از رشد اقتصادی منفی و ادامه رکود تورمی حکایت دارد؛ موضوعی که باعث شده عملکرد نخستین سال وزارت مدنی‌زاده با انتقادهای گسترده همراه شود. اکنون او دومین سال حضور خود در وزارت اقتصاد را در شرایطی آغاز می‌کند که مهار تورم، خروج از رکود و مدیریت فشارهای اقتصادی همچنان مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت به شمار می‌روند.
