افزایش قیمت نان در روزهای اخیر تنها به تهران محدود نبوده و در برخی استان‌های دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، این افزایش بیش از آنکه ناشی از تصمیمی مقطعی باشد، نتیجه رشد مداوم هزینه‌های تولید و فشار اقتصادی بر نانوایان است. افزایش هزینه حامل‌های انرژی، دستمزد کارگران، اجاره واحدهای صنفی و سایر هزینه‌های جاری، ادامه فعالیت نانوایی‌ها با نرخ‌های قبلی را دشوار کرده است.
جلالی با اشاره به فرآیند قیمت‌گذاری نان تأکید کرد که این موضوع مستقیماً در حوزه وظایف کمیسیون کشاورزی مجلس قرار ندارد. هرچند وزارت جهاد کشاورزی مسئول مدیریت زنجیره تولید گندم، خرید تضمینی، تأمین آرد و تحویل آن به نانوایی‌هاست، اما تصمیم‌گیری درباره قیمت نان از سوی بخش‌های اجرایی دولت انجام می‌شود و مجلس نقش مستقیمی در تعیین نرخ‌ها ندارد.
وی همچنین به وضعیت یارانه آرد و گندم اشاره کرد و گفت در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و پرداخت یارانه آرد اختصاص یافته است. با این حال، به دلیل مشکلات موجود در نحوه تخصیص و مصرف این یارانه‌ها، نه تولیدکنندگان، نه نانوایان، نه مصرف‌کنندگان و نه مدیران دولتی رضایت کافی از شرایط فعلی ندارند.
این نماینده مجلس معتقد است دولت باید با اصلاح سازوکار توزیع یارانه، اطمینان حاصل کند که حمایت‌های مالی به مصرف‌کننده واقعی می‌رسد. او تأکید کرد با وجود پرداخت یارانه‌های سنگین، آثار آن به شکل مطلوب در سفره مردم دیده نمی‌شود.
به گفته جلالی، دولت باید تصمیماتی اتخاذ کند که ضمن حفظ کیفیت و دسترسی مردم به نان، منافع نانوایان و تولیدکنندگان نیز تأمین شود و تعادل پایداری در زنجیره تولید و عرضه نان ایجاد شود.
