دولت در اردیبهشت ماه امسال ارز ترجیحی را برای واردات گندم برگرداند. با این حال رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور این مصوبه را خلاف قانون بودجه دانست.
اردیبهشت امسال دولت در مصوبه‌ای نرخ تسعیر ارز برای واردات کالاهای اساسی و حیاتی شامل دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال، مواد اولیه آن و گندم را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن تا سقف ۳.۵ میلیارد دلار ارز برای تأمین این اقلام تخصیص می‌یابد.
اخیراً اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، این مصوبه را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۵ دانسته است. قالیباف در این نامه اعلام کرده که در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، برای واردات گندم ارز ترجیحی پیش‌بینی نشده و از این جهت، توسعه دامنه شمول ارز ترجیحی به گندم خلاف قانون است.
رئیس مجلس همچنین به سقف منابع ارزی تعیین‌شده در قانون بودجه اشاره کرده و گفته است که بر اساس قانون، ارز ترجیحی واردات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی دارای سقف مشخص است و تعیین رقم ۳.۵ میلیارد دلار در مصوبه دولت، بیش از سقف مندرج در قانون بودجه محسوب می‌شود؛ بنابراین این مصوبه از حیث میزان تخصیص ارز نیز مغایر قانون است.
اختلاف دولت و مجلس بر سر تخصیص ارز ترجیحی به واردات گندم می‌تواند در ماه‌های آینده به یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت نان تبدیل شود. در صورت حذف یا محدود شدن ارز ترجیحی، هزینه تأمین گندم افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت آرد و نان وارد کند. از سوی دیگر، رشد قیمت دلار نیز هزینه واردات کالاهای اساسی را بالا میبرد و احتمال افزایش قیمت محصولات وابسته به گندم را تقویت می‌کند. این در حالی است که گزارش‌ها از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان لواش در برخی مناطق حکایت دارد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره موج جدید گرانی مواد غذایی را افزایش داده است.
