در آستانه برگزاری جلسه شورای عالی کار، موضوع ترمیم دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. جلسه سیوچهارم شورای عالی کار قرار است یکشنبه اول شهریور برگزار شود، اما طبق دستور رسمی، تمرکز جلسه بر مسائل اداری و آییننامههای قانون کار است و اشاره مستقیمی به ترمیم مزد نشده است.
این در حالی است که آمارهای رسمی، از تشدید فشار معیشتی خبر میدهند. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم نقطهای خوراکیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده؛ یعنی قیمت سبد خوراکی و آشامیدنیها نسبت به سال گذشته حدود ۲.۸ برابر شده است. تورم سالانه نیز ۶۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه کل ۸۷.۹ درصد گزارش شده است. همچنین، قیمت دلار نیز فشار بیشتری بر گرانی کالاها وارد میکند.
در چنین شرایطی، دستمزد کارگران حداقلبگیر که با احتساب مزایا کمتر از ۲۵ میلیون تومان است، فاصله زیادی با هزینه واقعی زندگی دارد. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، اعلام کرده هزینه سبد معیشت یک خانواده ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده؛ در حالی که این رقم در اسفندماه حدود ۴۲.۹ میلیون تومان بوده است.
بر اساس این محاسبات، قدرت پوشش دستمزد کارگران به ۲۷.۵۸ درصد کاهش یافته و حقوق ماهانه یک کارگر حداقلبگیر تنها هزینه حدود ۸.۲۷ روز از ماه را پوشش میدهد.
اکنون نگاهها به شورای عالی کار است تا مشخص شود آیا در کنار اصلاحات اداری، موضوع ترمیم دستمزد و جبران افت قدرت خرید کارگران نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت یا خیر.
