بررسی روند دستمزد و هزینه‌های معیشت کارگران نشان می‌دهد افزایش حقوق در سال‌های اخیر نتوانسته همگام با رشد هزینه‌های اصلی زندگی حرکت کند. طبق بررسی‌های صورت گرفته، از سال ۱۳۹۵ تاکنون حداقل دستمزد کارگران حدود ۱٬ٌ۹۰۲ درصد افزایش یافته و از ۸۱۲ هزار تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است. در همین مدت، تورم عمومی حدود ۱٬۹۱۲ درصد رشد کرده؛ اما بررسی جزئیات سبد مصرفی خانوار، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.
مهم‌ترین فشار بر معیشت کارگران از ناحیه خوراکی‌ها و مسکن وارد شده است. در دهک چهارم درآمدی که عمدتاً به‌عنوان دهک مبنای کارگران در نظر گرفته می‌شود، حدود ۳۹ درصد هزینه‌ها به خوراکی و آشامیدنی و حدود ۳۴ درصد به مسکن اختصاص دارد؛ یعنی نزدیک به ۷۳ درصد هزینه خانوار صرف این دو بخش می‌شود.
در حالی که تورم عمومی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ حدود ۱٬۹۱۲ درصد افزایش یافته، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در همین دوره ۳٬۷۴۵ درصد رشد کرده است. همچنین قیمت مسکن بیش از ۴۰ برابر شده و فشار قابل‌توجهی بر بودجه خانوارهای کارگری وارد کرده است.
این شرایط در حالی است که بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید توان تأمین هزینه معیشت یک خانوار کارگری را داشته باشد. با این حال، هزینه واقعی زندگی در تعیین مزد به‌طور کامل لحاظ نشده است.
از نظر قانونی نیز افزایش دستمزد بیش از یک‌بار در سال ممنوع نیست و امکان توافق برای افزایش مجدد مزد در نیمه دوم سال وجود دارد. با توجه به رشد بیش از ۲۶ درصدی تورم در پنج ماه نخست سال و اینکه بخش قابل‌توجهی از افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد امسال صرف جبران تورم سال گذشته شده، بحث افزایش دوباره دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بار دیگر جدی شده است. با این حال، کسری بودجه دولت و نگرانی کارفرمایان از افزایش هزینه‌ها همچنان دو مانع اصلی اجرای این طرح محسوب می‌شوند.
