اقدام اخیر خزانه‌داری آمریکا برای دو برابر کردن بازخرید اوراق بدهی دولتی بلندمدت، توجه بازارهای جهانی طلا را به خود جلب کرده است؛ سیاستی که برخی آن را مشابه اجرای «تسهیل کمی» یا QE می‌دانند، اما شورای جهانی طلا معتقد است این برداشت چندان دقیق نیست.
بر اساس این تحلیل، خزانه‌داری آمریکا امکان اجرای QE به معنای واقعی کلمه را ندارد؛ چراکه این سیاست مستقیماً موجب تغییر ترازنامه بانک مرکزی نمی‌شود. در عوض، اقدام اخیر را می‌توان نوعی کنترل منحنی بازده یا YCC دانست؛ به این معنا که دولت تلاش می‌کند نرخ‌های بهره بلندمدت را در محدوده مشخصی کنترل کند.
با این حال، این سیاست می‌تواند از چند مسیر بر قیمت انس طلا اثرگذار باشد. نخست، کاهش شاخص دلار معمولاً به نفع طلاست، زیرا ارزش این فلز برای دارندگان سایر ارزها جذاب‌تر می‌شود.
عامل دوم، افزایش ابهام در بازار است. پس از مداخله سیاست‌گذار، سرمایه‌گذاران ممکن است نتوانند به‌درستی تشخیص دهند نرخ بهره بلندمدت در صورت نبود این مداخله در چه سطحی قرار می‌گرفت. این نااطمینانی نیز می‌تواند تقاضا برای طلا را افزایش دهد.
از سوی دیگر، جلوگیری از رشد نرخ بهره اسمی متناسب با تورم می‌تواند به کاهش نرخ بهره واقعی منجر شود؛ عاملی که معمولاً از قیمت طلا حمایت می‌کند.
در نهایت، حتی اگر سیاست کنترل منحنی بازده اثر مستقیمی بر طلا نداشته باشد، توجه فزاینده بازار به رشد سریع بدهی‌های آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ، می‌تواند در میان‌مدت به نفع طلا تمام شود.
