قدرت خرید کارگران ایرانی در یک دهه گذشته بهشدت کاهش یافته و ارزش دلاری حداقل مزد از حدود ۲۳۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به نزدیک ۸۳ دلار در سال جاری رسیده است؛ افتی حدود ۶۴ درصدی که همزمان با جهش هزینههای زندگی و افزایش قیمت دلار، شکاف میان درآمد و مخارج خانوار را عمیقتر کرده است.
بر اساس دادههای منتشرشده، پایه مزد از ۸۱۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۵ به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده، اما با دلار حدود ۲۰۰ هزار تومانی، ارزش دلاری آن به کمتر از نصف گذشته کاهش یافته است. فعالان کارگری معتقدند حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران حداقلبگیر هستند و دستمزد بسیاری از آنها تنها هزینه ۱۰ تا ۱۵ روز زندگی را در پایینترین سطح پوشش میدهد. در مقابل، هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفره در شهرهای بزرگ حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان برآورد میشود.
علیرضا نوایی، فعال کارگری، این وضعیت را نتیجه یک بحران کوتاهمدت نمیداند و معتقد است کاهش قدرت خرید طی بیش از چهار دهه، در دولتهای مختلف ادامه داشته است. به گفته او، ارزانسازی نیروی کار، گسترش قراردادهای موقت و پیمانکاری، آسانتر شدن اخراج و محدودیت تشکلیابی مستقل، از عوامل اصلی تضعیف موقعیت کارگران بودهاند.
نوایی همچنین نسبت به نقش شورای عالی کار در ترمیم واقعی دستمزد ابراز تردید کرده و افزایش مزد را بیش از آنکه حاصل تصمیمهای این شورا بداند، وابسته به توازن قوا و فشارهای اجتماعی عنوان میکند.
همزمان، تشدید مشکلات معیشتی به افزایش مهاجرت کاری به عراق، اقلیم کردستان و کشورهای خلیج فارس دامن زده است. با این حال، بسیاری از کارگران مهاجر ایرانی در بازارهای منطقهای با قراردادهای شفاهی، دستمزد پایینتر، هزینه بالای اقامت و شرایط کاری ناامن مواجهاند؛ وضعیتی که خطر استثمار و آسیبپذیری آنها را افزایش میدهد.
