سازمان برنامه و بودجه در تازه‌ترین سند تحلیلی خود با عنوان «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران؛ بازگشت به مسیر توسعه»، تصویری از آینده اقتصاد ایران در صورت دستیابی به توافق جامع و رفع تحریم‌ها ارائه کرده است. بر اساس این سناریو، اقتصاد کشور می‌تواند طی دو سال آینده از رکود تورمی فاصله گرفته و با کاهش تورم، ثبات نسبی بازار ارز و افزایش رشد اقتصادی وارد مسیر احیا شود.
برآوردهای این سازمان نشان می‌دهد اقتصاد ایران که در بهار ۱۴۰۵ با رشد منفی ۰.۸ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۴ درصدی و نرخ ارز حدود ۱۵۵ هزار تومان روبه‌رو است، در صورت تحقق توافق، تا پایان سال جاری شرایط متفاوتی را تجربه خواهد کرد.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی تا زمستان ۱۴۰۵ به ۱.۹ درصد می‌رسد، نرخ تورم به محدوده ۲۹.۱ درصد کاهش می‌یابد و قیمت دلار نیز در کانال ۱۳۰ هزار تومان تثبیت خواهد شد.
در این گزارش، نقطه آغاز بهبود اقتصادی از پاییز ۱۴۰۵ عنوان شده؛ زمانی که رشد اقتصادی دوباره مثبت می‌شود و روند صعودی آن در سال ۱۴۰۶ شتاب می‌گیرد.
بر اساس پیش‌بینی سازمان برنامه، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۶ به ۶.۱ درصد خواهد رسید و در تابستان، پاییز و زمستان همان سال به ترتیب ۶.۹، ۷ و ۷ درصد ثبت می‌شود. این ارقام بر این فرض استوار است که رفع تحریم‌ها با افزایش تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود دسترسی به منابع مالی همراه باشد.
سازمان برنامه و بودجه علاوه بر ارائه این سناریوی اقتصادی، مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی را نیز برای دوره پساتوافق مطرح کرده است. این نهاد بر حفظ تولید و اشتغال، حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی، پرهیز از افزایش نرخ سود بانکی بر مبنای تورم گذشته و اصلاح تدریجی قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌هایی مانند انرژی، خودرو و سوخت تأکید دارد.
به اعتقاد این سازمان، تحقق رشد پایدار تنها در سایه اصلاحات ساختاری و بهبود حکمرانی اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود و توافق سیاسی به‌تنهایی تضمین‌کننده رونق اقتصاد نیست.
