گزارشهای مردمی از بروز رویهای تازه در برخی شعب بانکهای عامل حکایت دارد؛ رویهای که میتواند روند دریافت وام ازدواج را برای متقاضیان دشوارتر کند.
بر اساس این گزارشها، برخی شعب پس از ماهها انتظار متقاضیان، به بهانه «عدم تطابق شعبه انتخابی با محل سکونت» از پذیرش مدارک خودداری کرده و حتی درخواست ثبتشده را حذف میکنند. در نتیجه، متقاضی ناچار است دوباره در سامانه ثبتنام کند و از ابتدا وارد صف انتظار شود.
این در حالی است که سامانه ثبتنام تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بانک مرکزی، انتخاب شعبه را بر عهده متقاضی گذاشته و هیچ الزامی برای انتخاب نزدیکترین شعبه به محل سکونت در قوانین و دستورالعملهای رسمی پیشبینی نشده است. به همین دلیل، کارشناسان حقوقی این اقدام را مصداق اعمال شروط فراقانونی و مغایر با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی میدانند.
پیش از این نیز سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عملکرد ضعیف برخی بانکها در پرداخت وامهای قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری هشدار داده و تأکید کرده بود که هرگونه تأخیر یا ایجاد مانع در پرداخت این تسهیلات، تضییع حقوق متقاضیان محسوب میشود.
بر اساس آخرین آمار، بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری قرار دارند. از این رو، حذف درخواست متقاضیان پس از ماهها انتظار، علاوه بر افزایش زمان دریافت تسهیلات، میتواند فشار بیشتری بر صف متقاضیان وارد کند.
کارشناسان و متقاضیان خواستار ورود سریع بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی برای بررسی این رویه و جلوگیری از اعمال سلیقهای شرایط خارج از قانون هستند.
