علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه تورم فعلی در کشور عمدتاً ناشی از شوک‌های کوتاه‌مدت پس از تنش‌های ژئوپلیتیک است، مدعی شد که نرخ تورم در محدوده ۲۵ تا ۴۰ درصد قرار دارد و نه ۸۰ درصد. به گفته وی، فشارهای ایجادشده بر زیرساخت‌های گاز و نفت و محدودیت‌های ناشی از شرایط تنش‌های ژئوپلیتیک، آثار تورمی کوتاه‌مدتی بر اقتصاد گذاشته که با سیاست‌های پولی و مالی قابل کنترل است.
علی مدنی‌زاده از ادامه روند کاهش تورم ماهانه در مرداد خبر داد و گفت تورم ماهانه در ماه گذشته به نصف کاهش یافته بود و این روند در مرداد نیز ادامه پیدا کرده است. او تأکید کرد که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت کالاها نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست.
وزیر اقتصاد همچنین از تصویب یک برنامه فشرده هفت‌محوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در شورای اقتصادی دولت خبر داد. نخستین محور این برنامه، کنترل تورم از مسیر سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی است.
مدنی‌زاده همچنین بر تلاش دولت برای هدایت نقدینگی از بازارهایی مانند طلا و ارز به سمت بازار سرمایه و تولید تأکید کرد. وی «اوراق گواهی نفت» را یکی از ابزارهای این مسیر دانست و گفت مردم می‌توانند با این اوراق در نفت آینده سرمایه‌گذاری کرده و از بازدهی ارزی بهره‌مند شوند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش حمایت کالابرگی برای برخی اقشار از نیمه دوم سال خبر داد و گفت رئیس‌جمهور نیز در سخنان خود بر این موضوع تأکید کرده‌اند و دولت در حال نهایی‌کردن برنامه اجرایی این افزایش حمایت‌هاست.
