افزایش نرخ بهره معمولاً یکی از مهمترین ابزارهای بانکهای مرکزی برای مهار تورم به شمار میرود، اما در شرایطی که اقتصاد با تورم نقطهبهنقطه ۸۸ درصدی، تورم ماهانه بیش از ۵ درصد، رشد اقتصادی نزدیک به صفر و کسری بودجه مزمن مواجه است، اثربخشی این سیاست با تردیدهای جدی روبهرو میشود. بسیاری از کارشناسان معتقدند در چنین فضایی، افزایش نرخ بهره بیش از آنکه یک راهکار ساختاری باشد، تلاشی کوتاهمدت برای کنترل بیثباتیهای اقتصادی است.
یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر سیاست پولی، وضعیت نامناسب منابع مالی دولت است. کاهش حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی تحقق درآمدهای مالیاتی، افت ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در دو ماه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین درآمدهای نفتی پایینتر از پیشبینیهای بودجه، فشار قابلتوجهی بر منابع مالی دولت وارد کرده است. به همین دلیل، تصمیمگیری درباره نرخ بهره را نمیتوان جدا از کسری بودجه، محدودیتهای مالی و شرایط اقتصاد کلان تحلیل کرد.
از سوی دیگر، کارشناسان تأکید میکنند که مسیر آینده نرخ بهره به عواملی مانند میزان فروش و قیمت نفت، دسترسی دولت به منابع ارزی، قیمت دلار و روند تحریمها وابسته است. در صورت بهبود این متغیرها، احتمال دارد روند افزایش نرخ بهره متوقف شده یا حتی معکوس شود. بنابراین، تحلیل واکنش بازار سرمایه به نرخ بهره بدون در نظر گرفتن شرایط بودجهای، درآمدهای نفتی و وضعیت بازار ارز، تصویری ناقص از واقعیت ارائه خواهد داد.
در همین راستا، بررسی همزمان چشمانداز بازار سرمایه، بازار نفت، کامودیتیها و طلای جهانی اهمیت بیشتری پیدا میکند. پرسش اصلی این است که آیا بازارها صرفاً به افزایش نرخ بهره واکنش نشان میدهند یا آنچه قیمت داراییها را جابهجا میکند، مجموعهای از واقعیتهای اقتصادی است که افزایش نرخ بهره تنها یکی از پیامدهای آن محسوب میشود. زمان، این موضوع را روشن خواهد کرد.
