تصمیم دولت درباره آینده بنزین فقط به تعیین قیمت‌های جدید محدود نمی‌شود. اختلاف اصلی در سیاست‌گذاری، به نحوه توزیع سهمیه و یارانه بنزین بازمی‌گردد؛ جایی که دو دیدگاه متفاوت در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند.
یک رویکرد بر اصلاح تدریجی سیستم موجود تأکید دارد. در این مدل، زیرساخت فعلی شامل کارت سوخت، سهمیه‌بندی، جایگاه‌ها و نرخ‌های چندگانه حفظ می‌شود و دولت با تغییر سهمیه‌ها یا تعیین قیمت‌های متفاوت برای مصرف مازاد، تلاش می‌کند مصرف، قاچاق و هزینه‌های واردات را کنترل کند. مصوبه آبان ۱۴۰۴ و همچنین طرح آزمایشی بنزین در کرمان در همین چارچوب قرار می‌گیرند.
در طرح کرمان، سهمیه پایه حفظ می‌شد اما مصرف بالاتر از سقف تعیین‌شده با نرخ بسیار بیشتری عرضه می‌شد. قیمت اعلام‌شده برای این بخش ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان بود؛ رقمی که هدف آن کنترل مصرف مازاد و مقابله با قاچاق عنوان شد. با این حال، طرح پیش از اجرای گسترده متوقف شد و نشان داد حتی تغییرات محدود در قیمت بنزین و سهمیه نیز با چالش‌های سیاسی و اجرایی روبه‌روست.
در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است مشکل اصلی در معماری فعلی توزیع یارانه است. پرسش کلیدی این گروه این است که چرا سهمیه باید به خودرو تعلق بگیرد، نه به افراد؟ در مدل بنزین سرانه، سهمیه از خودرو به فرد منتقل می‌شود و هر فرد سهم مشخصی از انرژی دریافت می‌کند. در برخی نسخه‌ها نیز امکان انتقال یا فروش سهمیه مصرف‌نشده مطرح است.
این مدل می‌تواند یارانه را عادلانه‌تر توزیع کند؛ زیرا افرادی که خودرو ندارند نیز سهمی از یارانه انرژی خواهند داشت. اما اجرای آن نیازمند پاسخ به پرسش‌های متعددی درباره میزان سهم هر فرد، خانوارها، امکان خریدوفروش سهمیه و زیرساخت اجرایی است.
بنابراین، دوراهی دولت صرفاً این نیست که بنزین چند تومان شود؛ مسئله اصلی این است که آیا باید سیستم فعلی را با چند تغییر اصلاح کرد یا اساساً قاعده توزیع یارانه بنزین را تغییر داد.
