مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از احتمال اجرای نرخ سوم بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان از ابتدای مردادماه خبر داد. به گفته او، این تصمیم با وجود مخالفت صریح مجلس و در شرایطی مطرح شده که به اعتقاد وی، با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه نیز مغایرت دارد.
شریعتی در اظهارات خود مدعی شد که سازمان برنامه و بودجه همچنان ایده افزایش قیمت بنزین را در دولت دنبال می‌کند و احتمال دارد این سیاست از ابتدای مرداد به اجرا گذاشته شود. او همچنین به تجربه اجرای نرخ سوم ۵ هزار تومانی بنزین در آذرماه ۱۴۰۴ اشاره کرد؛ طرحی که با هدف حذف تدریجی کارت سوخت جایگاه و کاهش مصرف سوخت به اجرا درآمد.
به گفته این نماینده مجلس، آمارها نشان می‌دهد که با وجود اجرای این سیاست، در بهار ۱۴۰۵ همچنان حدود یک‌سوم بنزین کشور از طریق کارت سوخت جایگاه‌ها عرضه شده و مصرف نیز، به‌جز در دوره جنگ و تعطیلات، کاهش محسوسی نداشته است. از این رو، وی معتقد است تجربه قبلی نتوانسته به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کند.
شریعتی با انتقاد از تداوم این رویکرد، دلیل اصرار بر اجرای دوباره چنین سیاستی را «تکرار اشتباهات گذشته» دانست و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. او همچنین خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد که کنار گذاشتن طرح «سهمیه سرانه بنزین خانواده» و ادامه سیاست‌های فعلی، نه به نفع مردم خواهد بود و نه به سود دولت.
با این حال، تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی از سوی دولت یا وزارت نفت درباره اجرای قطعی نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی بنزین از ابتدای مرداد منتشر نشده است و این موضوع در حد اظهارات مطرح‌شده از سوی این نماینده مجلس باقی مانده است. بنابراین، تا زمان اعلام رسمی مراجع ذی‌ربط، نمی‌توان اجرای این تغییر را قطعی دانست.
