کاهش صادرات نفت ایران به چین در هفته‌های اخیر به یکی از بحث‌های مهم بازار نفت تبدیل شده است؛ موضوعی که برخی آن را به لغو قراردادهای نفتی با پالایشگاه‌های چینی نسبت می‌دهند. با این حال، داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد افت صادرات را نمی‌توان صرفاً به این موضوع مرتبط دانست. محاصره دریایی ایران توسط ایالات متحده نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در این اتفاق است.
بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت ایران از حدود ۳.۴ میلیون بشکه در روز در ژانویه (دی ۱۴۰۴) به ۲.۷۲ میلیون بشکه در جولای (تیر ۱۴۰۵) و حدود ۲.۱۶ میلیون بشکه در آگوست (مرداد ۱۴۰۵) کاهش یافته است. هم‌زمان، صادرات نفت ایران پس از آغاز تنش‌های ژئوپلیتیک و محاصره دریایی، به‌شدت افت کرده و در جولای و آگوست ۲۰۲۶ به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. برآورد می‌شود این مقدار از نفت ذخیره‌شده روی آب باشد. در این شرایط، محدودیت‌های حمل‌ونقل و اختلال در مسیرهای صادراتی باعث شده بارگیری نفت ایران نیز به‌شدت کاهش پیدا کند و در مقاطعی بارگیری و صادرات نفت عملاً به صفر برسد.
در همین حال، واردات دریایی نفت چین نیز کاهش قابل توجهی داشته است. طبق داده‌های کپلر، واردات چین در آگوست حدود ۷.۱۴ میلیون بشکه در روز بود؛ رقمی که حدود ۴.۲۷ میلیون بشکه کمتر از میانگین سه ماه پیش از آغاز تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه است. بنابراین افت خرید چین تنها مربوط به نفت ایران نیست.
از سوی دیگر، افزایش ذخایر نفت ایران روی آب نشان می‌دهد مشکل فقط کاهش تقاضا نیست و اختلال در انتقال و تحویل محموله‌ها نیز نقش مهمی دارد. ذخایر شناور ایران از حدود ۲۰ میلیون بشکه در پاییز ۲۰۲۵ به بیش از ۶۰ میلیون بشکه در ژانویه ۲۰۲۶ رسید. همچنین، چین نیز بخشی از نیاز خود را از منابع جایگزین تأمین کرده است. واردات نفت روسیه در آگوست افزایش یافت و سهم منابع غیرتحریمی در سبد وارداتی چین بیشتر شد.
در این میان، ادعای لغو قراردادهای فروش نفت ایران با هفت پالایشگاه چینی نیز مطرح شده و نیازمند شفاف‌سازی است. با این حال، حتی در صورت تأیید این ادعا، نمی‌توان کل افت صادرات را به قراردادها نسبت داد.
در مجموع، کاهش صادرات نفت ایران به چین یک واقعیت است، اما داده‌ها نشان می‌دهد برای توضیح آن باید مجموعه‌ای از عوامل شامل افت تولید ایران، محاصره دریایی و اختلال مسیرهای صادراتی، افزایش ذخیره‌سازی روی آب و کاهش کلی واردات چین را در نظر گرفت. ادعای لغو قراردادهای نفتی نیز نیازمند شفاف‌سازی است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده کل افت صادرات باشد.
