تورم در بهار ۱۴۰۵ تنها به چند کالای مصرفی محدود نماند و هزینه‌های ضروری خانوارها، از درمان و حمل‌ونقل تا برق و اجاره مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داد. بررسی داده‌های تورمی نشان می‌دهد در حالی که تورم ماهانه کل در خرداد کاهش یافت، برخی هزینه‌های مهم زندگی همچنان با سرعت بیشتری افزایش پیدا کردند.
بر اساس گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی، هزینه صدور گذرنامه در خرداد ۱۱۷ درصد افزایش یافت. این در حالی است که هزینه‌های بیمارستانی در اردیبهشت رشد ۳۳.۶۵ درصدی را تجربه کرده بود و تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان به ۲۳.۰۶ درصد رسید. در خرداد نیز کرایه سفرهای ریلی خارج از شهر ۴۳.۵۹ درصد، شیرخشک ۴۲.۴۵ درصد و برق ۴۰.۵۷ درصد گران‌تر شد.
گستردگی افزایش قیمت‌ها در شاخص‌های تورمی نیز منعکس شده است. تورم هسته حذفی در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۹.۶ درصد رسید؛ رقمی که حدود ۱.۱ واحد درصد بالاتر از تورم ماهانه کل بود و در دوره بررسی‌شده از سال ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، بالاترین سطح محسوب می‌شد. همچنین اقلامی که ۳۰.۷۱ درصد از وزن سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند، در همان ماه افزایش قیمت حداقل ۱۰ درصدی را ثبت کردند.
تورم ماهانه کل از ۸.۴۸ درصد در اردیبهشت به ۷.۳۶ درصد در خرداد کاهش یافت. با این حال، این افت به معنای کاهش قیمت‌ها نبود، بلکه نشان می‌داد سرعت افزایش عمومی قیمت‌ها کمتر شده است.
در بازار مسکن نیز روند متفاوتی دیده شد. تورم ماهانه اجاره‌بهای مسکن غیرشخصی از ۳.۲۷ درصد در اردیبهشت به ۴.۴۷ درصد در خرداد رسید؛ افزایشی معادل ۱.۲ واحد درصد. این روند نشان می‌دهد کاهش تورم کل الزاماً به معنای کاهش فشار هزینه‌های مسکن نیست.
در مجموع، داده‌های بهار نشان می‌دهند گرانی طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات ضروری را دربر گرفته است. از آنجا که هزینه‌هایی مانند درمان و اجاره برای بسیاری از خانوارها قابل‌تعویق نیستند، کاهش تورم عمومی به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای قطعی از بهبود وضعیت معیشتی باشد.
