دولت علت استعفای محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشین نفت، را «شخصی» اعلام کرده است؛ با این حال، کناره‌گیری او در شرایطی رخ داد که وزارت نفت طی ماه‌های گذشته با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، صادراتی و مدیریتی روبه‌رو بوده است.
۱۲ مهرماه، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری، از پذیرش استعفای پاک‌نژاد و انتصاب حمید بورد به‌عنوان سرپرست وزارت نفت خبر داد. پاک‌نژاد پیش‌تر نیز درخواست استعفا داده بود، اما رئیس‌جمهور با آن موافقت نکرده بود.
استعفای اخیر همچنین سابقه چندماهه شایعات درباره کناره‌گیری وزیر نفت را دوباره مطرح کرده است. پاک‌نژاد در دی‌ماه ۱۴۰۴ و همچنین تیر و شهریور ۱۴۰۵، اخبار مربوط به استعفای خود را تکذیب کرده بود. اکنون مشخص شده که دست‌کم درخواست استعفا در مقطعی واقعاً مطرح شده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های دوره وزارت پاک‌نژاد، پرونده فروش نفت از طریق تراستی‌ها و نحوه بازگشت درآمدهای حاصل از صادرات بود. گزارش‌هایی درباره تأخیر در بازگشت ارز نفتی و پرسش‌های مجلس درباره عملکرد واسطه‌ها، فشار نظارتی بر وزارت نفت را افزایش داد.
از سوی دیگر، تنش‌های ژئوپلیتیک و محدودیت‌های حمل‌ونقل و صادرات، کاهش بارگیری نفت ایران و افت درآمدهای ارزی را به دنبال داشت. موضوع قراردادهای فروش نفت به پالایشگاه‌های چینی نیز به یکی دیگر از محورهای انتقاد از وزارت نفت تبدیل شد.
در حوزه مدیریتی هم اختلافات بر سر مدیریت هلدینگ خلیج فارس، از جمله تلاش برای تغییر مدیرعامل این مجموعه، حاشیه‌های قابل‌توجهی ایجاد کرد.
با این حال، هیچ سندی وجود ندارد که بتوان یکی از این پرونده‌ها را علت مستقیم استعفای پاک‌نژاد دانست. آنچه مشخص است، این است که کناره‌گیری او در مقطعی رخ داده که چندین بحران مهم هم‌زمان در وزارت نفت جریان داشته‌اند.
