تورم ۸۹ درصدی اعلامشده، تمام فشار هزینهای واردشده به خانوارها را نشان نمیدهد. بررسی این ارقام با حذف هزینه اجاره مسکن از سبد تورم نشان میدهد نرخ تورم سایر کالاها و خدمات به ۱۱۳.۷ درصد میرسد؛ رقمی که بیانگر بیش از دو برابر شدن هزینههای زندگی، بدون در نظر گرفتن اجاره مسکن است.
این وضعیت تنها مستاجران را تحت فشار قرار نداده و صاحبخانهها نیز با افزایش شدید هزینههای روزمره مواجه شدهاند. بر اساس این محاسبه، در حالی که درآمد حاصل از اجاره حدود ۳۱ درصد افزایش یافته، هزینه سایر کالاها و خدمات برای خانوارها با رشدی حدود ۱۱۳.۷ درصدی روبهرو شده است.
به این ترتیب، سرعت رشد هزینههای زندگی بیش از سه برابر رشد اجارهبها بوده است. در چنین شرایطی، افزایش اجاره برای صاحبخانه لزوماً به معنای افزایش واقعی قدرت خرید یا درآمد او نیست و بخش قابل توجهی از این رشد، تحت تأثیر افزایش عمومی قیمتها خنثی میشود.
با این حال، تفاوت مهم میان شرایط مستاجر و صاحبخانه در این است که مستاجر علاوه بر تحمل تورم عمومی، باید هزینه اجاره مسکن را نیز پرداخت کند؛ موضوعی که فشار بیشتری بر بودجه خانوارهای اجارهنشین وارد میکند.
