بررسی روند بازار ارز از فروردین ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۵ نشان میدهد قیمت دلار در این بازه از حدود ۶۲ هزار و ۸۰۰ تومان به ۱۹۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده و بیش از ۲۰۹ درصد رشد کرده است. به نظر میرسد دلار در دو سال گذشته به شاخصی برای سنجش ریسکهای سیاسی تبدیل شده؛ بهطوری که هر بار احتمال جنگ، تحریم یا تشدید تنشها افزایش یافته، قیمت دلار صعود کرده و هر زمان امید به مذاکره یا کاهش تنش شکل گرفته، بخشی از این رشد اصلاح شده است.
نخستین موج مهم افزایش قیمت پس از حمله به کنسولگری ایران در دمشق و عملیات «وعده صادق ۱» رخ داد. در ادامه، رویدادهایی مانند ترور اسماعیل هنیه، شهادت سیدحسن نصرالله، عملیات «وعده صادق ۲» و سایر تحولات منطقهای نیز هر کدام به افزایش مقطعی نرخ دلار منجر شدند. با این حال، در بسیاری از موارد پس از مشخص شدن ابعاد واقعی حوادث، بخشی از رشد قیمت تخلیه شد؛ موضوعی که نشان میدهد بازار معمولاً به «احتمال وقوع بحران» بیش از خودِ بحران واکنش نشان میدهد.
در کنار تحولات منطقه، پیروزی دونالد ترامپ و سپس بازگشت سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران، یکی از مهمترین محرکهای رشد دلار بود. با آغاز اجرای این سیاست، قیمت دلار از کانال ۸۰ هزار تومان عبور کرد و حتی از مرز ۹۰ هزار تومان نیز گذشت. در مقابل، آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در فروردین ۱۴۰۴ باعث شد دلار بیش از ۱۰ هزار تومان کاهش یابد و به محدوده ۸۶ هزار تومان برسد؛ زیرا بازار احتمال کاهش تحریمها و افزایش دسترسی ایران به منابع ارزی را در قیمتها لحاظ کرد.
در ادامه، حمله اسرائیل به ایران، فعال شدن مکانیسم ماشه، پایان برجام و سپس جنگ ۴۰ روزه، موجهای جدیدی از افزایش قیمت را رقم زدند. پس از بازگشایی بازارها و ازسرگیری معاملات، نرخ دلار از ۱۸۸ هزار تومان عبور کرد و در تیر ۱۴۰۵ نیز با تشدید تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا، رکورد تاریخی ۱۹۴ هزار و ۲۰۰ تومان را ثبت کرد.
با این حال، رشد دلار را نمیتوان صرفاً با تحولات سیاسی توضیح داد. عواملی مانند تورم، رشد نقدینگی، کسری بودجه، محدودیت درآمدهای ارزی و سیاستهای بانک مرکزی نیز نقش اساسی در افزایش نرخ ارز داشتهاند. در همین بازه، شاخص قیمت مصرفکننده حدود ۱۸۶ درصد رشد کرده که فاصله آن با رشد ۲۰۹ درصدی دلار را میتوان به «صرف ریسک» نسبت داد؛ یعنی هزینهای که بازار برای احتمال جنگ، تحریم یا اختلال در صادرات نفت در قیمت ارز لحاظ میکند. به همین دلیل، هر موج جدید تنش سیاسی، دلار را اندکی بالاتر از روند طبیعی ناشی از تورم قرار داده است.
