برآوردهای جدید بازار نشان می‌دهد انتظارات تورمی در آمریکا طی هفته‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، احتمال اینکه نرخ تورم آمریکا در سال ۲۰۲۶ به بیشتر از ۴.۵ درصد برسد، در حال حاضر به ۱۹ درصد رسیده که پایین‌ترین سطح در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود.
این در حالی است که فقط هفت هفته قبل، فعالان بازار ۸۵ درصد احتمال می‌دادند تورم از این سطح عبور کند. چنین تغییر چشمگیری نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران اکنون نسبت به آینده تورم دیدگاه خوش‌بینانه‌تری دارند و معتقدند فشارهای قیمتی نسبت به گذشته در حال کاهش است.
کاهش انتظارات تورمی معمولاً به این معناست که بازار احتمال می‌دهد سیاست‌های پولی فدرال رزرو در مهار تورم مؤثر بوده یا عواملی مانند کاهش قیمت انرژی، بهبود زنجیره تأمین و افت تقاضا، روند افزایش قیمت‌ها را کنترل کرده‌اند. در چنین شرایطی، احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی یا افزایش مجدد نرخ بهره نیز کاهش می‌یابد.
این تغییر در انتظارات می‌تواند پیامدهای مهمی برای بازارهای مالی داشته باشد. کاهش نگرانی از تورم، معمولاً به نفع دارایی‌های پرریسک مانند سهام و رمزارزها تمام می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران انتظار دارند با فروکش کردن فشارهای تورمی، فدرال رزرو در آینده فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره یا اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی داشته باشد.
با این حال، باید توجه داشت که این ارقام بیانگر انتظارات بازار هستند، نه پیش‌بینی قطعی از تورم آینده. در صورت انتشار داده‌های اقتصادی قوی‌تر از انتظار، افزایش دوباره قیمت انرژی یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، این انتظارات می‌تواند به‌سرعت تغییر کند و بار دیگر احتمال تورم بالاتر افزایش یابد. بنابراین، سرمایه‌گذاران همچنان داده‌های تورمی و تصمیمات فدرال رزرو را به‌عنوان مهم‌ترین محرک‌های بازار در ماه‌های آینده دنبال خواهند کرد.
کاهش انتظارات تورمی معمولاً نشانه‌ای از افزایش اعتماد بازار به سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی و احتمال کاهش تدریجی فشارهای قیمتی است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران نیز سناریوی افزایش شدید نرخ‌های بهره را با احتمال کمتری ارزیابی می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند بر بازارهای سهام، اوراق قرضه، طلا و حتی ارزهای دیجیتال تأثیرگذار باشد.
اگر این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند، احتمال اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی شدید کاهش خواهد یافت و بانک‌های مرکزی، به‌ویژه فدرال رزرو، ممکن است فضای بیشتری برای حفظ یا حتی کاهش نرخ بهره در دوره‌های بعدی داشته باشند.
البته مسیر تورم همچنان به عواملی مانند وضعیت بازار کار، رشد دستمزدها، قیمت انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی وابسته خواهد بود و انتشار داده‌های اقتصادی جدید می‌تواند انتظارات بازار را بار دیگر تغییر دهد.
