بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در تازه‌ترین نشست سیاست‌گذاری پولی خود، نرخ بهره رسمی (OCR) را مطابق انتظار ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۲.۵ درصد رساند. این بانک اعلام کرد هدف از این تصمیم، بازگرداندن نرخ تورم به سطح هدف ۲ درصدی، بدون ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد و بازار کار است.
به گفته کمیته سیاست پولی، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه باعث افت قابل توجه قیمت نفت و سایر محصولات پتروشیمی شده و در نتیجه، فشارهای تورمی کوتاه‌مدت کاهش یافته است. با این حال، بانک مرکزی هشدار داد که آثار شوک‌های انرژی همچنان ادامه دارد و چشم‌انداز تورم میان‌مدت با عدم قطعیت همراه است.
بانک مرکزی نیوزیلند همچنین پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم سالانه که در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به حدود ۳.۹ درصد رسیده، در سه‌ماهه سوم به ۳.۳ درصد کاهش یابد و طی ۱۲ ماه آینده به محدوده هدف نزدیک شود. با وجود این، تورم همچنان بالاتر از بازه هدف ۱ تا ۳ درصد قرار دارد و بازگشت کامل آن به سطح ۲ درصد احتمالاً تا اواسط سال ۲۰۲۷ زمان خواهد برد.
در بخش اقتصادی، این نهاد اعلام کرد اقتصاد نیوزیلند پیش از آغاز بحران خاورمیانه در مسیر بهبود قرار داشت، اما افزایش قیمت انرژی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ رشد اقتصادی را تضعیف کرد. اکنون انتظار می‌رود با کاهش قیمت سوخت، بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان و افزایش فعالیت‌های اقتصادی، رشد اقتصاد از سه‌ماهه سوم سال از سر گرفته شود. مدل پیش‌بینی بانک مرکزی رشد ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی را برای این دوره برآورد کرده است.
بانک مرکزی این کشور همچنین تأکید کرد که در صورت تداوم فشارهای تورمی و تقویت فعالیت اقتصادی، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در نشست‌های آینده وجود دارد.
با این حال، تصمیمات بعدی به داده‌های اقتصادی، رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها، نرخ ارز و روند تورم وابسته خواهد بود. این نهاد همچنین نسبت به ریسک‌های ناشی از تشدید دوباره تنش‌های ژئوپلیتیکی، نوسانات بازار انرژی و حتی احتمال اصلاح شدید دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی هشدار داد.
