جدیدترین برآوردهای سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که در سناریوی دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق جامع، بازار ارز پس از تجربه یک جهش قابل توجه، وارد مسیر اصلاح خواهد شد.
بر اساس این گزارش، قیمت دلار که در اردیبهشت ۱۴۰۵ تا سطح ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت، در ادامه و با کاهش تحریمها و بهبود شرایط اقتصادی، تا شهریور همان سال به حدود ۱۲۷ هزار تومان کاهش پیدا میکند. همچنین پیشبینی شده است که نرخ دلار در پایان سال ۱۴۰۶ به تدریج تا محدوده ۱۴۸ هزار تومان افزایش یابد.
در سندی با عنوان «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران؛ بازگشت به مسیر توسعه»، سازمان برنامه و بودجه نرخ ارز را یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم، تولید و انتظارات اقتصادی معرفی کرده است.
به اعتقاد این نهاد، تشدید تحریمها، کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، محدودیتهای تجاری و افزایش ریسکهای سیاسی از عوامل اصلی جهش نرخ ارز بودهاند. در مقابل، تحقق توافق جامع میتواند با افزایش صادرات نفت، آزادسازی منابع ارزی، تسهیل تجارت خارجی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی، فشار بر بازار ارز را کاهش دهد.
بر اساس این برآورد، دلار که از فروردین ۱۴۰۴ در محدوده ۸۶ هزار تومان قرار داشت، طی ماههای بعد روندی صعودی را تجربه کرده و در اردیبهشت ۱۴۰۵ به اوج ۱۷۹ هزار تومان میرسد. با این حال، در صورت اجرای سناریوی توافق، روند بازار به سرعت تغییر میکند؛ بهطوری که نرخ دلار در خرداد به ۱۵۵ هزار تومان، تیر به ۱۳۴ هزار تومان و شهریور به ۱۲۷ هزار تومان کاهش خواهد یافت. این افت حدود ۲۹ درصدی نسبت به سقف اردیبهشت، نتیجه افزایش عرضه ارز و کاهش تقاضای احتیاطی ناشی از بهبود انتظارات اقتصادی عنوان شده است.
سازمان برنامه و بودجه همچنین معتقد است که در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بازار ارز وارد دورهای از ثبات نسبی خواهد شد و قیمت دلار عمدتاً در بازه ۱۲۷ تا ۱۳۰ هزار تومان نوسان میکند. این رویکرد نشان میدهد هدف سیاستگذار پس از توافق، حفظ ثبات ارزی و حرکت به سمت نظام تکنرخی است، نه کاهش شدید و ناپایدار نرخ ارز.
برای سال ۱۴۰۶ نیز پیشبینیها از رشد تدریجی قیمت دلار حکایت دارد. بر اساس این سناریو، نرخ ارز از حدود ۱۳۴ هزار تومان در ابتدای سال به ۱۴۸ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۶ میرسد؛ سطحی که همچنان پایینتر از اوج ۱۷۹ هزار تومانی اردیبهشت ۱۴۰۵ خواهد بود. با این حال، سازمان برنامه تأکید کرده است که تحقق این مسیر کاملاً به دستیابی به توافق نهایی، تداوم کاهش تحریمها و جلوگیری از بازگشت محدودیتهای ارزی و تجاری وابسته است.
