با آغاز سال ۱۴۰۵، دولت اجرای مقررات جدیدی را برای ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران در دستور کار قرار داده است.
بر اساس مصوبه مربوط به ساماندهی بازار اجاره، در صورتی که مستأجر خواهان تمدید قرارداد و ادامه سکونت در همان واحد باشد، مالک مجاز نیست مبلغ اجاره‌بها را بیش از ۲۵ درصد نسبت به قرارداد سال قبل افزایش دهد. هدف از این تصمیم، کنترل رشد اجاره‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها عنوان شده است.
مطابق این مقررات، اگر موجر رقمی بالاتر از سقف تعیین‌شده مطالبه کند، مستأجر می‌تواند از پذیرش آن خودداری کند و در صورت احراز شرایط قانونی، قرارداد اجاره قابلیت تمدید خواهد داشت. همچنین قانون این امکان را فراهم کرده است که مستأجران در صورت تخلف مالک یا حتی مشاور املاک، تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد با مراجعه به شورای حل اختلاف شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.
راهنمای اعتراض مستأجران
کارشناسان حقوقی توصیه می‌کنند مستأجران پیش از هر اقدامی، مفاد قرارداد اجاره را به‌دقت بررسی کنند. اگر در قرارداد بندی درباره نحوه افزایش اجاره وجود نداشته باشد، مالک نمی‌تواند خارج از چارچوب قوانین، مبلغ اجاره را افزایش دهد. در صورت بروز اختلاف نیز ابتدا مذاکره مستقیم با موجر و سپس ارسال اظهارنامه رسمی می‌تواند راهکار مناسبی برای حل موضوع باشد. اگر این اقدامات نتیجه‌بخش نباشد، مستأجر با در اختیار داشتن مدارکی مانند قرارداد، رسیدهای پرداخت و مکاتبات انجام‌شده می‌تواند شکایت خود را در شورای حل اختلاف ثبت کند.
با این حال، قانون استثناهایی نیز در نظر گرفته است؛ از جمله زمانی که مالک برای سکونت خود یا اعضای درجه‌یک خانواده به ملک نیاز داشته باشد. کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند که گفت‌وگو و توافق میان موجر و مستأجر، از جمله تعیین افزایش تدریجی اجاره‌بها، می‌تواند به کاهش اختلافات و ایجاد ثبات بیشتر در بازار اجاره کمک کند.
