شورای عالی بورس بار دیگر برای برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت مهلت تعیین کرده و این شرکتها را موظف کرده است تا پایان تیرماه مجامع سنوات گذشته خود را برگزار کنند.
همچنین سازمان بورس در نامهای به مدیران این شرکتها، بر لزوم تصویب صورتهای مالی، انتخاب حسابرس و انجام سایر الزامات قانونی بدون تأخیر تأکید کرده است.
با وجود این، تعیین ضربالاجل جدید پرسشهای جدی درباره روند نظارت بر این شرکتها ایجاد کرده است. از زمان آغاز ساماندهی شرکتهای سرمایهگذاری استانی پس از آزادسازی سهام عدالت، بارها وعده برگزاری مجامع و اصلاح ساختار مدیریتی مطرح شده، اما بخش قابل توجهی از این وعدهها هنوز عملی نشده است.
بر اساس مقررات بازار سرمایه، برگزاری مجامع عمومی، تصویب صورتهای مالی و انتخاب ارکان قانونی از مهمترین الزامات فعالیت شرکتها محسوب میشود. با این حال، بسیاری از شرکتهای سرمایهگذاری استانی بیش از دو سال است که این تکالیف را انجام ندادهاند؛ موضوعی که موجب شده میلیونها سهامدار سهام عدالت از حقوقی مانند انتخاب هیئتمدیره، اطلاع از وضعیت مالی شرکتها و مشارکت در تصمیمگیریهای مرتبط با دارایی خود محروم بمانند.
اگرچه سازمان بورس در نامه اخیر مسئولیت تأخیر را متوجه مدیران این شرکتها دانسته، اما این پرسش همچنان مطرح است که نهاد ناظر برای اجرای قانون و الزام شرکتها به رعایت مقررات چه اقداماتی انجام داده است. اکنون نیز نگاهها به پایان مهلت تعیینشده دوخته شده است؛ مهلتی که در صورت بینتیجه ماندن، انتظار میرود سازمان بورس درباره عملکرد نظارتی خود و اقدامات عملی برای صیانت از حقوق میلیونها سهامدار سهام عدالت شفافسازی کند.
