حجم نقدینگی در آمریکا و چین بار دیگر به سطوح دوران همه‌گیری کرونا نزدیک می‌شود؛ روندی که نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد جهانی را افزایش داده است.
تجربه پس از همه‌گیری کرونا نشان داد که رشد نقدینگی و سیاست‌های حمایتی گسترده می‌توانند پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد داشته باشند. نرخ تورم آمریکا در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد رسید و افزایش هزینه کالاها و خدمات، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داد.
با این حال، افزایش تورم پیامدی متفاوت نیز برای دولت آمریکا داشت. نسبت بدهی دولت فدرال به تولید ناخالص داخلی که در دوران کرونا به حدود ۱۳۲ درصد رسیده بود، در ادامه به محدوده ۱۱۵ درصد کاهش یافت. البته این تغییر تنها به تورم مربوط نبود و عواملی مانند رشد اسمی اقتصاد و تحولات بودجه‌ای نیز بر آن تأثیر گذاشتند.
از نظر اقتصادی، تورم می‌تواند با افزایش ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به اقتصاد را کاهش دهد؛ به‌ویژه زمانی که درآمدهای اسمی سریع‌تر از بدهی رشد کنند. با این حال، این سازوکار هزینه‌هایی مانند کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ بهره را نیز به همراه دارد.
بنابراین، نزدیک شدن نقدینگی آمریکا و چین به سطوح دوران کرونا می‌تواند توجه بازارها را دوباره به رابطه میان سیاست‌های پولی، تورم و بدهی دولت‌ها جلب کند.
