همزمان با افزایش نرخ ارز و تشدید تورم در اقتصاد ایران، یک پیشبینی منتسب به سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۹ بار دیگر در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است؛ پیشبینیای که مسیر نرخ ارز را در دو سناریوی «ادامه تحریمها» و «رفع تحریمها» بررسی کرده بود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از این پیشبینی، در سناریوی تداوم تحریمها نرخ دلار در سالهای بعد با سرعت بیشتری افزایش مییافت، در حالی که در صورت رفع تحریمها مسیر متفاوتی برای بازار ارز ترسیم شده بود. طبق پست منتشرشده، اگر سناریوی رفع تحریمها محقق میشد، قیمت دلار در مقطع فعلی میتوانست در محدوده ۴۴ هزار تومان قرار داشته باشد. در مقابل، ادامه محدودیتهای خارجی باعث شده نرخ ارز به محدودهای نزدیک یا حتی بالاتر از سناریوی بدبینانه آن پیشبینی برسد.
این مقایسه در شرایطی دوباره مطرح شده که اقتصاد ایران با نرخهای بالای تورم نیز روبهرو است. براساس تازهترین آمار منتشرشده، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد رسیده؛ یعنی خانوارها برای خرید همان مجموعه کالاها و خدمات سال قبل، بهطور متوسط ۸۹ درصد بیشتر هزینه کردهاند.
تورم ماهانه مرداد نیز ۳.۴ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است. در این میان، فشار تورمی برای دهکهای مختلف یکسان نبوده و تورم سالانه دهک دوم به ۷۸.۳ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای دهک دهم ۶۷.۶ درصد بوده است.
اکنون توجه کاربران به بخش دیگری از همان پیشبینی معطوف شده است: ارقام مربوط به سال ۱۴۰۶. با نزدیکشدن به این سال، مقایسه نرخ واقعی ارز با سناریوهای ترسیمشده در سال ۱۳۹۹ میتواند نشان دهد مسیر اقتصاد ایران تا چه اندازه به سناریوی ادامه تحریمها نزدیک شده است.
