بحران بانک آینده و ادغام اجباری آن در بانک ملی ایران، بار دیگر موضوع سلامت شبکه بانکی و امنیت سپردههای مردم را به یکی از بحثهای مهم اقتصادی تبدیل کرده است. برخی گزارشها از احتمال وجود شرایط مشابه در ۵ بانک دیگر خبر میدهند؛ با این حال، نام این بانکها تاکنون بهطور رسمی از سوی نهادهای ناظر اعلام نشده است.
پرونده بانک آینده نشان داد انباشت مشکلات مالی چگونه میتواند یک بانک را به مرحله بحرانی برساند. سرمایهگذاری سنگین در پروژههای ساختمانی و قفلشدن بخشی از منابع در داراییهای کمنقدشونده، افزایش بدهی به بانک مرکزی و منفیشدن ترازنامه، از جمله عواملی بود که وضعیت این بانک را تشدید کرد. در نهایت، با تصمیم بانک مرکزی، داراییها و بدهیهای بانک آینده به بانک ملی منتقل شد.
در شرایط فعلی، کارشناسان برای شناسایی بانکهای پرریسک به شاخصهایی مانند نسبت کفایت سرمایه، حجم مطالبات معوق، کیفیت داراییها و میزان اضافهبرداشت از بانک مرکزی توجه میکنند. بانک ناتراز بانکی است که ساختار داراییها و بدهیهای آن با مشکل مواجه شده و توان کافی برای پوشش تعهدات خود ندارد.
برای سپردهگذاران نیز موضوع صندوق ضمانت سپردهها اهمیت ویژهای دارد؛ این سازوکار در صورت بروز مشکل برای یک بانک، سپردهها را تا سقف تعیینشده تضمین میکند. با این حال، تجربه بانک آینده اهمیت نظارت پیشگیرانه و اصلاح بهموقع بانکهای ناتراز را بیش از گذشته نشان داده است.
بانک مرکزی در ماههای اخیر بر اصلاح ترازنامه بانکها و ساماندهی مؤسسات ناتراز تأکید کرده است. کارشناسان معتقدند تعیینتکلیف بانکهای مشکلدار پیش از تبدیلشدن ناترازی به بحران، میتواند هزینه کمتری برای اقتصاد و سپردهگذاران داشته باشد.
