اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با چشماندازی کمسابقه روبهرو شده است. بر اساس تازهترین برآورد صندوق بینالمللی پول، رشد واقعی اقتصاد ایران در این سال منفی ۵.۴ درصد پیشبینی شده است؛ رقمی که نشان میدهد تنشهای ژئوپلیتیک، تحریمها، اختلال در تجارت و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کردهاند.
صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود اعلام کرده که پیشبینی رشد ایران نسبت به برآورد قبلی ۰.۷ واحد درصد بهبود یافته، اما اقتصاد همچنان در مسیر انقباض قرار دارد. این نهاد همچنین تأکید کرده که چشمانداز اقتصاد ایران با سطح بالایی از عدم قطعیت، بهویژه در زمینه تحریمها و تحولات ژئوپلیتیک، همراه است.
در چنین شرایطی، تداوم وضعیت فعلی و اختلال در مسیرهای تجاری، بهویژه در ارتباط با تنگه هرمز، اقتصاد ایران را بیش از گذشته به مسائل امنیت انرژی، تجارت خارجی، زیرساختهای ارتباطی و روابط منطقهای گره زده است. صندوق بینالمللی پول نیز طولانیتر شدن اختلال در تنگه هرمز را یکی از عوامل مهم افت چشمانداز اقتصادی منطقه عنوان کرده است.
در داخل کشور نیز بحران سوخت، از جمله نگرانی درباره تأمین بنزین و گازوئیل، به یکی از مهمترین نشانههای فشار اقتصادی تبدیل شده است. در همین چارچوب، این پرسش مطرح است که آیا تشدید تحریمها و فشار اقتصادی میتواند ایران را به مرحله «خفگی اقتصادی» برساند و در مقابل، تهران برای کاهش آسیبپذیری و تغییر معادلات اقتصادی چه راهکاری در اختیار دارد.
