دولت و اپوزیسیون ونزوئلا پس از نزدیک به دو هفته مذاکره با میانجی‌گری آمریکا، بر سر تلاش مشترک برای بازپس‌گیری حدود ۳۱ تن طلا به ارزش نزدیک به ۴ میلیارد دلار از بانک انگلستان به توافق رسیدند؛ توافقی که می‌تواند به یک دعوای حقوقی چندساله بر سر مالکیت و کنترل این ذخایر پایان دهد.
این طلاها از سال‌ها پیش در خزانه‌های بانک انگلستان نگهداری می‌شوند، اما از سال ۲۰۱۸ و پس از آنکه لندن دولت سوسیالیستی ونزوئلا را به رسمیت نشناخت، دسترسی کاراکاس به این دارایی‌ها با محدودیت مواجه شد. بانک انگلستان نیز پیش‌تر اعلام کرده بود تا زمان روشن شدن وضعیت حقوقی کنترل ذخایر، آنها را آزاد نخواهد کرد.
بر اساس بیانیه مشترک دو طرف، منابع حاصل از آزادسازی طلا قرار است برای بازسازی ونزوئلا پس از زمین‌لرزه‌های ماه ژوئن مورد استفاده قرار گیرد. این کشور همزمان با بحران اقتصادی عمیقی روبه‌رو است و بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرده تورم ماهانه از ۱۳.۸ درصد در ژوئن به ۱۹.۹ درصد در جولای افزایش یافته است. برآوردها نیز تورم سالانه را حدود ۵۷۵ درصد نشان می‌دهد.
اپوزیسیون ونزوئلا تأکید کرده برای جلوگیری از سوءاستفاده دولت، سازوکارهای شفافیت بر نحوه استفاده از این منابع اعمال خواهد شد. این توافق در حالی شکل گرفته که آمریکا بخشی از تحریم‌های ونزوئلا را تعلیق کرده و کاراکاس در حال بازگشت تدریجی به منابع مالی بین‌المللی است.
آیا با این آزادسازی قیمت طلا سقوط می‌کند؟
آزادسازی این ۳۱ تن طلا به‌خودی‌خود تأثیر معناداری بر قیمت انس طلا نخواهد داشت؛ زیرا این حجم در مقایسه با بازار جهانی طلا بسیار کوچک است و بازگشت آن به ونزوئلا به معنی عرضه ناگهانی شمش‌ها در بازار نیست. با این حال، اگر کاراکاس برای تأمین هزینه بازسازی یا نیازهای ارزی، بخشی از این ذخایر را به فروش برساند، می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار عرضه محدودی ایجاد کند.
از سوی دیگر، اهمیت اصلی این خبر برای بازار طلا بیشتر ژئوپلیتیکی و روانی است؛ چراکه آزاد شدن ذخایر ونزوئلا می‌تواند بحث درباره امنیت نگهداری ذخایر طلا در بانک‌های خارجی و ریسک‌های سیاسی آن را دوباره داغ کند.
در مجموع، اثر مستقیم این اتفاق بر قیمت طلا احتمالاً ناچیز است و روند اصلی بازار همچنان به عواملی مانند سیاست نرخ بهره آمریکا، تقاضای بانک‌های مرکزی، دلار و ریسک‌های ژئوپلیتیکی وابسته خواهد بود.
