آمارهای جدید خزانه‌داری کل کشور از افزایش قابل‌توجه بدهی بخش دولتی در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ بدهی‌ای که بخش مهمی از آن روی ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی قرار گرفته و می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند.
بر اساس این آمار، خالص بدهی دولت، بدون احتساب شرکت‌های دولتی، پس از کسر مطالبات حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که نسبت به سال‌های قبل روند کاهشی داشته است. در مقابل، شرکت‌های دولتی عامل اصلی افزایش بدهی بخش دولتی بوده‌اند.
مجموع بدهی ناخالص شرکت‌های دولتی به ۵ هزار و ۸۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده و خالص بدهی آنها پس از کسر مطالبات، ۲ هزار و ۲۷۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مجموع، خالص بدهی کل بخش دولتی در سال ۱۴۰۴ به ۲ هزار و ۵۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل حدود ۳۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
۳ همت بدهی دولت به بانک‌ها
در این میان، شبکه بانکی بزرگ‌ترین طلبکار بخش دولتی محسوب می‌شود. شرکت‌های دولتی به‌تنهایی حدود ۳ هزار و ۴۵۴ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و بانک مرکزی بدهکارند. با احتساب بدهی دولت، مجموع بدهی خالص دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به حدود ۲ هزار و ۹۸۵ هزار میلیارد تومان، معادل نزدیک به ۳ هزار همت، می‌رسد.
افزایش این بدهی‌ها می‌تواند بانک‌ها را با فشار نقدینگی و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی مواجه کند. در صورت تداوم این روند، رشد پایه پولی و نقدینگی می‌تواند فشار تورمی بیشتری ایجاد کند؛ هزینه‌ای که در نهایت از طریق کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید خانوارها پرداخت می‌شود.
