پیشبینی قیمت دلار و تورم تا آخر ۱۴۰۵؛ قیمت ارز تا کجا رشد میکند؟

کارشناسان حاضر در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» معتقدند مسیر اقتصاد و بازارهای مالی ایران بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و تنشهای ژئوپلیتیک وابسته است. به باور آنها، آینده نرخ ارز، تورم، بورس و سایر بازارهای دارایی را میتوان در قالب سه سناریوی اصلی بررسی کرد.
در سناریوی نخست که دستیابی به توافق نهایی و کاهش تحریمها را فرض میکند، انتظار میرود درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد، فشار بر بودجه دولت کاهش پیدا کند و بازار ارز به ثبات نسبی برسد. در چنین شرایطی، نرخ تورم نیز بهتدریج روند نزولی خواهد گرفت و بازارهای داخلی مانند بورس، اوراق بدهی و حتی مسکن میتوانند عملکرد بهتری نسبت به داراییهای مبتنی بر ارز و طلا داشته باشند.
سناریوی دوم بر پایه دستیابی به یک توافق موقت یا احیای تفاهمهای محدود است. در این وضعیت، اگرچه بخشی از نااطمینانیهای اقتصادی کاهش مییابد، اما همچنان محدودیتهای خارجی پابرجا خواهد بود. بنابراین، نرخ ارز پس از یک دوره تعدیل در سطوح نسبتاً بالا تثبیت میشود و تورم نیز با شیبی ملایمتر کاهش مییابد، اما همچنان در سطوح بالا باقی خواهد ماند.
بدبینانهترین سناریو نیز ادامه بنبست سیاسی، تشدید تحریمها و تداوم فشارهای اقتصادی را در نظر میگیرد. در این حالت، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش خروج سرمایه و رشد تقاضای سفتهبازانه میتواند موجب جهش دوباره قیمت دلار شود. از سوی دیگر، تشدید کسری بودجه، رشد نقدینگی و کوچکتر شدن اقتصاد، فشارهای تورمی را افزایش داده و احتمال تداوم تورمهای بسیار بالا را تقویت میکند.

در این همایش همچنین اعلام شد اقتصاد ایران از زمستان ۱۴۰۴ وارد دوره رکود شده و رشد اقتصادی به محدوده منفی رسیده است. کاهش تولید در صنایع بزرگ، افت سرمایهگذاری، کاهش مصرف خانوارها و افزایش کسری بودجه از مهمترین چالشهای کنونی اقتصاد عنوان شد. کارشناسان تأکید کردند که در شرایط فعلی، سیاست خارجی مهمترین متغیر تعیینکننده مسیر اقتصاد ایران است و بدون کاهش تنشهای بینالمللی، کنترل پایدار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز با دشواری همراه خواهد بود.

در بخش بازارهای جهانی نیز تحلیلگران چشمانداز طلا را در کوتاهمدت محتاطانه ارزیابی کردند. به اعتقاد آنها، تا زمانی که فدرال رزرو سیاستهای انقباضی خود را ادامه دهد، رشد قابلتوجه قیمت انس طلا دور از انتظار است؛ مگر آنکه کاهش زودهنگام نرخ بهره یا شوکهای ژئوپلیتیکی جدید، روند بازار را تغییر دهد.



