دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، با هدف افزایش شفافیت، کاهش ریسک اعتباری و جلوگیری از تمرکز منابع در اختیار تعداد محدودی از مشتریان، ابلاغ شد و شش ماه پس از ابلاغ به اجرا درمی‌آید.
بر اساس این مقررات، بانک‌ها دیگر تنها وضعیت متقاضی اصلی را بررسی نمی‌کنند، بلکه تمامی اشخاص و شرکت‌های مرتبط با او را نیز به‌عنوان «ذی‌نفع واحد» در نظر می‌گیرند. این بررسی شامل شرکت‌های وابسته، سهامداران عمده، مدیران مشترک، اعضای خانواده و سایر روابط مالی و قراردادی است. در نتیجه، اگر مجموع تسهیلات و تعهدات این مجموعه از سقف تعیین‌شده عبور کند، امکان دریافت وام جدید وجود نخواهد داشت؛ حتی اگر خود متقاضی به‌تنهایی از سقف مجاز عبور نکرده باشد.
دستورالعمل جدید علاوه بر متقاضیان، محدودیت‌هایی را نیز برای بانک‌ها تعیین کرده است. طبق این ضوابط، مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک نباید از ۱۰ برابر سرمایه لایه یک آن بانک بیشتر شود. همچنین بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه منفی دارند، تا زمان اصلاح وضعیت سرمایه‌ای خود اجازه پرداخت تسهیلات کلان جدید را نخواهند داشت.
در مقابل، وام‌های خرد مانند وام ازدواج، خرید کالا، وام ضروری، کارت اعتباری و بسیاری از تسهیلات مسکن مشمول این دستورالعمل نیستند و همچنان بر اساس ضوابط معمول از جمله اعتبارسنجی، ضامن، وثیقه و توان بازپرداخت پرداخت خواهند شد.
این دستورالعمل همچنین بانک‌ها را موظف کرده اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان، از جمله مانده وام، نرخ سود، وثیقه‌ها و وضعیت بازپرداخت را در سامانه‌های مربوط ثبت و به‌روزرسانی کنند. بر اساس بخشنامه، بانک مرکزی نیز می‌تواند اطلاعات تسهیلات کلان ذی‌نفعان واحد را به‌صورت دوره‌ای منتشر کند تا شفافیت در نظام بانکی افزایش یابد.
