اقتصاد ایران در ادامه سال ۱۴۰۵ با سناریوهای متفاوتی روبه‌روست؛ سناریوهایی که از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک تا دستیابی به توافق جامع را در بر می‌گیرند و هرکدام پیامد متفاوتی برای تورم و قدرت خرید خانوارها خواهند داشت.
بررسی روند یک سال گذشته نشان می‌دهد اقتصاد کشور تحت تأثیر عواملی مانند جنگ، تنش‌های منطقه‌ای، اختلال در تجارت، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های ارتباطی، با یکی از سنگین‌ترین دوره‌های تورمی دهه‌های اخیر مواجه شده است. اکنون تحلیلگران معتقدند مسیر تحولات سیاسی و امنیتی، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده وضعیت تورم و قیمت دلار تا پایان سال خواهد بود.
در سناریوی تداوم شرایط فعلی و آتش‌بس شکننده، با فرض ادامه رشد ماهانه قیمت‌ها در محدوده ۵.۹ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه پایان سال می‌تواند به حدود ۱۰۳ درصد برسد؛ به این معنا که قیمت بسیاری از کالاها نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر خواهد شد.
بدبینانه‌ترین سناریو، بازگشت به شرایط جنگی همراه با محاصره دریایی است. در این وضعیت، با تکرار تورم‌های ماهانه نزدیک به ۸.۸ درصد، تورم پایان سال حتی می‌تواند به حدود ۱۶۰ درصد افزایش یابد. در مقابل، اگر درگیری‌ها بدون محاصره دریایی از سر گرفته شود، برآوردها از تورم حدود ۹۲ درصدی حکایت دارد.
سناریوی میانه، یعنی تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» بدون تشدید تنش‌ها، تورمی نزدیک به ۸۰ درصد را برای پایان سال پیش‌بینی می‌کند؛ در حالی که میانگین کل رخدادهای یک سال اخیر نیز تورمی حدود ۹۴ درصد را نشان می‌دهد.
خوش‌بینانه‌ترین سناریو به دستیابی به یک توافق جامع سیاسی و اقتصادی و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک اختصاص دارد. در صورت رخ دادن این سناریو، در صورت نصف شدن نرخ تورم ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه پایان سال می‌تواند به حدود ۵۴ درصد کاهش یابد؛ رقمی که هرچند همچنان بالا است، اما فاصله قابل توجهی با سناریوهای سه‌رقمی خواهد داشت.
