معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد که مهار تورم و جلوگیری از رشد بیضابطه نقدینگی همچنان مهمترین اولویت این نهاد خواهد بود و اجازه داده نخواهد شد روند بازسازی اقتصاد به افزایش افسارگسیخته نقدینگی منجر شود. وحید ماجد با اشاره به تورم ۵۳.۹ درصدی در پایان اردیبهشتماه، عوامل اصلی تورم را سلطه مالی و بودجهای، فشار هزینهها، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی دانست و تأکید کرد کنترل تورم تنها با هماهنگی سیاستهای پولی، مالی، تجاری و ارزی امکانپذیر است.
وی از ادامه سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها، نظارت سختگیرانه بر اضافه برداشت بانکها و افزایش هدفمند نسبت سپرده قانونی خبر داد و گفت هدف رشد نقدینگی در پایان سال ۳۵ درصد تعیین شده است. به گفته او، منابع جمعآوریشده از طریق این سیاستها بهصورت هدفمند به بخشهای اولویتدار از جمله تولید، زیرساختها و بازسازی اقتصادی تخصیص خواهد یافت.
ماجد همچنین تأکید کرد بانک مرکزی اجازه بزرگتر شدن ترازنامه بانکهای ناسالم را نخواهد داد و حمایت از تولید از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای دنبال میشود. وی افزود بانک مرکزی در حال بازنگری ساختار نرخ سود بانکی است تا نرخها متناسب با ریسک اعتباری و بازدهی فعالیتهای اقتصادی تعیین شوند. در این چارچوب، جذابیت سپردههای بلندمدت افزایش خواهد یافت و هزینه تأمین مالی خانوارها نیز با هدف حفظ رفاه عمومی مدیریت میشود. به گفته معاون بانک مرکزی، هدف نهایی این اصلاحات، مهار تورم، افزایش کارایی نظام مالی و ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری بیشتر در اقتصاد کشور است.
