بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، در نشست ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد)، نرخ بهره سیاستی خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۱ درصد رساند؛ این رقم بالاترین سطح نرخ بهره این کشور از سال ۱۹۹۵ تاکنون است. این تصمیم که با رأی ۷ عضو موافق در برابر ۱ رأی مخالف اتخاذ شد، در راستای ادامه روند عادی‌سازی سیاست پولی است که از سال ۲۰۲۴ آغاز شده بود. پیش از این، بانک مرکزی در دسامبر نرخ بهره را به ۰.۷۵ درصد افزایش داده بود.
این اقدام در شرایطی انجام شد که ژاپن با دو چالش مهم مواجه است: ضعف مداوم ین و افزایش فشارهای تورمی. اگرچه تورم مصرف‌کننده همچنان زیر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد و در آوریل به ۱.۴ درصد کاهش یافته، اما مقامات پولی هشدار داده‌اند که افزایش قیمت نفت و انرژی به سرعت در حال انتقال به زنجیره تولید است. شاخص PPI در ماه می (اردیبهشت) ۶.۳ درصد رشد کرد که سریع‌ترین افزایش در بیش از سه سال گذشته محسوب می‌شود و عمدتاً ناشی از رشد هزینه‌های انرژی است.
پس از اعلام این تصمیم، ارزش ین اندکی تقویت شد و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن نیز افزایش یافت. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که کاهش تدریجی خرید اوراق قرضه دولتی را ادامه خواهد داد و از آوریل ۲۰۲۷ (فروردین ۱۴۰۶) حجم خرید ماهانه را در سطح ۲ تریلیون ین تثبیت می‌کند.
کارشناسان معتقدند حمایت گسترده اعضای هیئت سیاست‌گذاری از افزایش نرخ بهره نشان می‌دهد نگرانی درباره تورم اکنون بر دغدغه‌های رشد اقتصادی غلبه کرده است. علاوه بر این، ضعف ین که با وجود مداخله‌های ارزی دولت ادامه یافته، فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره ایجاد کرده است. هرچند کاهش ارزش ین به صادرات ژاپن کمک می‌کند، اما هزینه واردات و فشار تورمی را افزایش می‌دهد. برخی تحلیلگران نیز تأکید دارند که پایین ماندن نرخ تورم اخیر تا حد زیادی نتیجه سیاست‌های حمایتی دولت، از جمله حذف مالیات بنزین و یارانه‌های انرژی بوده است.
