حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از درخواست دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف ارز ترجیحی ۴ هزار و ۵۳۳ قلم کالا خبر داد. بر اساس این درخواست که در نامه‌ای به بانک مرکزی مطرح شده، قرار است ارز تخصیصی به این کالاها از نرخ‌های ترجیحی و مبادله‌ای به نرخ‌هایی نزدیک‌تر به بازار آزاد تغییر کند.
این تصمیم در شرایطی مطرح شده که محدودیت منابع ارزی و فشارهای تحریمی، تأمین ارز واردات را با دشواری بیشتری مواجه کرده است. حذف ارز ترجیحی می‌تواند هزینه واردات طیف گسترده‌ای از کالاها را افزایش دهد و در نهایت به رشد قیمت مصرف‌کننده منجر شود.
در همین زمینه، برخی منتقدان و نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای معیشتی این تصمیم هشدار داده‌اند و احتمال افزایش ۵۰ درصدی یا بیشتر قیمت برخی کالاها را مطرح کرده‌اند. اجرای این سیاست می‌تواند در ماه‌های آینده هزینه تأمین کالاهای وارداتی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند.
