بازار مسکن تهران در شرایطی با فشار افزایشی قیمت‌ها روبه‌رو شده که کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود معاملات، امکان رشد قابل‌توجه تقاضا را محدود کرده است. افزایش نرخ دلار به محدوده ۲۷۰ هزار تومان و رشد هزینه‌های ساخت‌وساز باعث شده فروشندگان و سازندگان قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش دهند؛ با این حال، کارشناسان معتقدند رشد قیمت‌های اعلامی لزوماً به معنای افزایش قیمت معاملات و بازگشت رونق به بازار نیست.
مهدی بهداد، تحلیلگر اقتصاد مسکن، معتقد است افزایش بهای مصالح و هزینه ساخت، کف قیمتی جدیدی برای واحدهای مسکونی ایجاد می‌کند، اما هم‌زمان رکود معاملاتی را عمیق‌تر خواهد کرد. به گفته او، کاهش قدرت پس‌انداز خانوارها و جذابیت بازارهایی مانند ارز، طلا و سهام نیز مانع بازگشت تقاضای مصرفی به بازار مسکن می‌شود. بخشی از سرمایه‌های ورودی احتمالی نیز ممکن است به سمت واحدهای کوچک‌متراژ و خانه‌های دوم حرکت کند.
سعید سعادتمند، دیگر تحلیلگر این حوزه، با اشاره به افزایش دوونیم تا سه‌برابری برخی دستمزدها و قیمت تجهیزات ساختمانی می‌گوید بهای میلگرد طی دو تا سه ماه اخیر حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد رشد کرده و قیمت برخی اقلام مانند شیرآلات، ایزوگام و سیم نیز تا سه برابر افزایش یافته است. با این حال، او معتقد است بازار مسکن توان همراهی با سرعت رشد دلار و طلا را ندارد و فاصله میان قیمت پیشنهادی فروشندگان و قدرت خرید متقاضیان همچنان پابرجا خواهد ماند. به گفته او، حتی با وجود میانگین قیمت حدود ۲۷۰ میلیون تومان برای هر مترمربع مسکن تهران و درآمد ماهانه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومانی خانوارها، خرید خانه برای بخش بزرگی از جامعه دشوار است.
جواد زارعی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز می‌گوید برخی سازندگان ترجیح می‌دهند به‌جای فروش واحدهای تکمیل‌شده با قیمت‌های پایین‌تر، آنها را نگه دارند. این رفتار می‌تواند به کاهش عرضه مؤثر و توقف پروژه‌های جدید منجر شود.
زارعی چهار سناریو برای ماه‌های باقی‌مانده سال مطرح می‌کند: ادامه رشد قیمت دلار و افزایش قیمت مسکن همراه با رکود، ثبات نسبی ارز و رونق محدود معاملات، تداوم جذابیت بازارهای موازی و کاهش تقاضای مسکن، یا انتقال سرمایه از بورس به بازار ملک. او همچنین احتمال افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک‌متراژ و روش‌هایی مانند خرید متری و توکنی مسکن را مطرح می‌کند.
در مجموع، پیش‌بینی کارشناسان نشان می‌دهد بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۵ ممکن است با افزایش قیمت‌های اسمی مواجه شود، اما بازگشت خریداران و رونق معاملات همچنان به بهبود قدرت خرید و شرایط اقتصاد کلان وابسته است.
