بررسی داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است. با این حال، اختلاف میان کشورهای دارای بیشترین و کمترین بدهی قابل‌توجه است و وضعیت مالی دولت‌ها علاوه بر میزان استقراض، به رشد اقتصادی، دارایی‌های مالی و هزینه تأمین بدهی بستگی دارد.
بر اساس این رتبه‌بندی، سودان با نسبت بدهی ۳۳۴.۴ درصدی در صدر کشورهای بدهکار جهان قرار دارد. ژاپن با ۱۹۹.۴ درصد و سنگاپور با ۱۶۶.۴ درصد به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. بحرین با ۱۶۲.۸ درصد و لبنان با ۱۳۹.۴ درصد نیز در جایگاه‌های چهارم و پنجم هستند.
در میان اقتصادهای بزرگ، ایتالیا با نسبت بدهی ۱۳۷.۹ درصدی و یونان با ۱۳۶ درصد از بدهکارترین کشورهای اروپایی محسوب می‌شوند. آمریکا با ۱۲۶.۸ درصد در رتبه هشتم جهان قرار دارد و فرانسه، کانادا و چین نیز به‌ترتیب نسبت بدهی ۱۱۸.۵، ۱۱۵.۶ و ۱۰۴.۴ درصدی را ثبت کرده‌اند. عبور نسبت بدهی چین از مرز ۱۰۰ درصد، در شرایط رکود طولانی بازار مسکن و افزایش بدهی دولت‌های محلی رخ داده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود پرداخت خالص بهره بدهی دولت فدرال آمریکا در سال ۲۰۲۶ به یک تریلیون دلار برسد.
در سوی دیگر، ترکمنستان با نسبت بدهی تنها ۲.۹ درصدی کم‌بدهکارترین کشور این فهرست است. هائیتی با ۱۰.۵ درصد و تیمور شرقی با ۱۳.۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. هنگ‌کنگ با ۱۴.۱ درصد، جمهوری آذربایجان با ۱۶.۵ درصد و روسیه با ۱۹.۳ درصد نیز از کشورهای دارای نسبت بدهی پایین هستند. دانمارک، با وجود اقتصاد توسعه‌یافته، نسبت بدهی ۲۶.۴ درصدی دارد که مازاد بودجه و نیاز کمتر به استقراض به حفظ آن کمک کرده است.
با این حال، پایین بودن نسبت بدهی لزوماً به معنای سلامت مالی نیست. برای مثال، نسبت بدهی پایین هائیتی می‌تواند با محدودیت دسترسی این کشور به اعتبار مرتبط باشد. در مجموع، توانایی بازپرداخت بدهی، هزینه بهره و ظرفیت رشد اقتصادی، در کنار میزان بدهی، معیارهای مهم‌تری برای ارزیابی وضعیت مالی دولت‌ها هستند.
