سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی را دارند و سایر بانک‌ها باید برای رسیدن به حد قانونی برنامه‌ریزی کنند.
علی کاظمی در نشست خبری قوه قضائیه با اشاره به وضعیت سرمایه بانک‌های کشور گفت نسبت کفایت سرمایه فقط ۱۳ بانک به حداقل تعیین‌شده رسیده است. به گفته او، این شاخص نقش مهمی در حفاظت از سرمایه سهام‌داران، پوشش زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک فعالیت‌های بانکی دارد و می‌تواند در شرایط بحران اقتصادی به پایداری نظام بانکی کمک کند.
بر اساس توضیحات سخنگوی قوه قضائیه، حداقل نسبت کفایت سرمایه در مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین ماده ۷ قانون برنامه هفتم توسعه، ۸ درصد تعیین شده است.
کاظمی مسئولیت پیگیری وضعیت بانک‌های غیردولتی را بر عهده بانک مرکزی و نظارت بر بانک‌های دولتی را بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.
او همچنین هشدار داد در صورت اجرا نکردن برنامه‌های مصوب افزایش سرمایه از سوی بانک‌های غیردولتی، بانک مرکزی می‌تواند طبق قانون مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد و حق تقدم سهام‌داران قبلی را سلب کند. این اقدامات با هدف اصلاح وضعیت سرمایه بانک‌ها و رساندن آن‌ها به حد قانونی انجام می‌شود.
